أفادت دراسة ألمانية أمس، بأن معظم أغنى البلدان في العالم بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة التي سيتم قريبا وضعها لتحقيقها على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، مما يجعل من الصعب بالنسبة لها أن تكون بمثابة نماذج للبلدان الأقل تقدما. وحذرت الدراسة المقارنة التي أجرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية أن عديدا من بين الـ 34 دولة الأكثر تقدما صناعيا في العالم عرضة لخطر عدم التحقيق التام لأهداف معينة تتعلق بالتنمية المستدامة التي سيتم تبنيها من قبل قادة العالم في نهاية سبتمبر الجاري. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة بحسب "الألمانية" 17 هدفا و169 غاية محددة يتعين تحقيقها على مستوى العالم بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف القضاء على الفقر المدقع ومكافحة عدم المساواة وعدم العدالة الاجتماعية ووقف تغير المناخ وتوفير التعليم الجيد للجميع وتحقيق النمو الاقتصادي. ووجدت الدراسة أن الدول التي في وضع أفضل لتحقيق الأهداف هي السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وسويسرا، أما الدول التي تأتي في ذيل القائمة المؤلفة من 34 دولة فهي الولايات المتحدة واليونان وتشيلي والمجر وتركيا والمكسيك. وبينما تختلف الدول فيما يتعلق بالمجالات التي تتخلف فيها، فإن الدراسة أشارت إلى دول كثيرة تعاني فجوات واسعة بالنسبة للعدالة الاجتماعية، وهي فجوات تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى سدها، مشيرة إلى أنه في 23 دولة شملتها الدراسة تبين أن شريحة الطبقة الثرية التي تشكل ما نسبته 10 في المائة من إجمالي المجتمع تحصل على كم من الأموال يعادل على الأقل الأموال التي تحصل عليها الشريحة الأكثر فقرا، التي تضم ما نسبته 40 في المائة من المجتمع. وفي الولايات المتحدة تحصل الفئة الثرية البالغ نسبتها 10 في المائة على حجم من الأموال يساوي 7.1 أمثال نسبة الفئة الفقيرة (40 في المائة). كما أن الدول المتقدمة تأتي في مكانة متخلفة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لخفض التلوث البيئي وزيادة معدل مصادر الطاقة المتجددة. وعلى سبيل المثال فإن نسبة الطاقة المتجددة في كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا وهولندا تمثل أقل من 4 في المائة، بينما نجد أن هذه النسبة تقفز إلى 50 في المائة في كل من أيسلندا والنرويج والسويد. ووصف آرت دي جوس رئيس مؤسسة برتسلمان الدراسة بأنها "أول محك" فيما يتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة للدول الغنية". وقال دي جوس "إننا في البلدان الغنية، مع تزايد معدلات غياب العدالة الاجتماعية والهدر في استخدامات الموارد، لم يعد في إمكاننا أن نقدم أنفسنا كمعلمين لبقية دول العالم". وأضاف "أن هذه الدراسة توضح أين نقف، وأنه يتعين علينا أن نؤدي واجباتنا المدرسية". وفي مقدمة التقرير قال كوفي عنان السكرتير العام السابق للأمم المتحدة ــ الذي كان القوة المحركة وراء المجموعة الأولى من معايير التنمية العالمية التي أطلق عليها أهداف الألفية الإنمائية ــ إنه يأمل أن تؤدي الدراسة إلى "إثارة نقاشات حول الإصلاح" في الدول الغنية. وأهداف الألفية الإنمائية عبارة عن ثمانية أهداف تم وضعها عام 2000، على أن يتم تحقيقها بحلول عام 2015، وتشمل أهدافا مثل الحد من وفيات الأطفال وتحسن الصحة الإنجابية ومكافحة الأمراض بما فيها الإيدز والملاريا.