أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي أن حجم التستر التجاري للوافدين الأجانب في المملكة حسب آخر إحصائية قبل عامين، يزيد على 500 مليار ريال وهو ما يعد هدراً لاقتصاد الوطن. وأبرز المستشار القانوني، خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد الذي من المفترض أن يُفعل اليوم (الإثنين) تصل فيه العقوبات إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال. وأضاف أن الكثير من المتسترين والمتستر عليهم يستعينون بمواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات في حسابات المشاهير بشكل مخالف للنظام، مبيناً أن نظام مكافحة التستر التجاري هو عبارة عن ممارسة الوافد لأي نشاط تجاري لحسابه الخاص داخل المملكة دون الحصول على ترخيص. ولفت إلى أن النظام نص على أنه لا يجوز للمنشآت التجارية عمل تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار المنتجات المعروضة للبيع او الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على ترخيص مع توضيح الترخيص في الإعلان، مناشداً في الوقت نفسه وزارة التجارة بضرورة التدخل بشكل مكثف من أجل مكافحة التستر التجاري.