طالب ‏رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اللجنة العسكرية (5 + 5) بتأمين جلسة البرلمان المزمع عقدها خلال أيام في مدينة «سرت» لتمرير تشكيل الحكومة.وصرح المنفي بأن السلطة التنفيذية الجديدة في انتظار تواصل اللجنة العسكرية مع أعضاء مجلس النواب الليبي؛ لاستلام وتأمين عقد جلسة رسمية وبنصاب قانوني في مدينة «سرت»؛ لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية وتغيير رئاسة المجلس حسب المتفق عليه في جنيف، وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي.وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي أكد أن فتح الطريق الساحلي «سرت - مصراتة» من أولويات الحكومة القادمة وذلك للدفع بالعملية السياسية ولدعم جهود اللجنة العسكرية.وكتب المنفي على صفحته بموقع فيسبوك، إن هذا الطريق الذي يربط شرق ليبيا بغربها سيفتح قريبا، وذلك تمهيدا لإزالة إحدى أهم العقبات أمام طريق الدبلوماسية والمصالحة.المؤسسة العسكريةعلى صعيد متصل، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد أن المنفي التقى في العاصمة طرابلس السبت بمسؤولي حكومة الوفاق؛ من أجل مناقشة توحيد المؤسسة العسكرية عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) لتحقيق الاستقرار في ليبيا.من جهته، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أهمية منح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة للحصول على السند الشرعي لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها.وشدد على ضرورة استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام، حرصا على التئام شمل البرلمان وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة «سرت».وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب: لا بد أن تنصب جلسة مجلس النواب القادمة على منح الثقة للحكومة.ودعا العقوري جميع النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم مجلس النواب بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار.لقاءات كوبيشكان المبعوث الأممي إلى ليبيا «يان كوبيش»عقد السبت، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس، وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن كوبيش بحث خلال لقائه وفد حكومة الوفاق واللجنة العسكرية السبل التي يمكن أن تساعد بها الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في تسريع الإجراءات الكاملة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 والمتضمن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.وأكدت البعثة أن الاجتماع تطرق أيضا لانتهاك حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسبل تسريع فتح الطريق الساحلي. وجدد كوبيش التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة العسكرية المشتركة في مهمتها الصعبة.كما التقى كوبيش، رئيس الحكومة الجديدة عبدالمجيد الدبيبة، وأعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد، وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي وكذلك لإعداد البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشيدا بالتزام الدبيبة بتخصيص 30 % من مقاعد مجلس الوزراء للنساء وتضمين الشباب.بدوره، أشاد الدبيبة بجهود الأمم المتحدة في التقريب بين الليبيين وإعادة ليبيا إلى طريق السلام والوحدة والاستقرار والازدهار.