كشفت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، عن ترسية شراء كمية 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج وذلك في إطار الدعوة التي تم طرحها مؤخرا والمخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في بيان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إنه تم ترسية الكمية المشار إليها على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات الميز النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة. وأضاف أن هذه الترسية تأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية بالخارج، ودعماً للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية والتي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح. وأوضح أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وحث المستثمرين السعوديين على التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين. من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد عبدالعزيز الفارس، إن الكمية التي تم ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2021، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج. وأوضح أنه الشحنات المتعاقد عليها تُستقبل بفروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة وهي جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، وجازان، وينبع التجاري. وقال الفارس إن المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، ومن المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي كحد أقصى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط تنفيذ ايقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء وذلك لمدة خمس سنوات، إضافة الى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يتم طرحها.