خفض المصرف المركزي السوداني، قيمة العملة المحلية خفضاً حاداً، معلناً عن نظام جديد «لتوحيد» سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة، وأملاً بالحصول على إعفاء دولي من ديونه التي تصل إلى 60 مليار دولار، في إجراء يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع.وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص، إن المصرف المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيهاً.وكان الدولار متداولاً في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.وقال بيان أُرسله المصرف المركزي إلى البنوك، إنه سيحدد سعراً استرشادياً يومياً «بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار». والبنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد 5% أو ينقصها عن ذلك السعر. وحدد البيان هامش الربح بين سعري البيع والشراء بما لا يزيد على 0.5%.وقال محافظ المصرف المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، للصحفيين إن «القرار ليس تعويماً ولكنه نظام سعر الصرف المرن المدار».