القاهرة - يبدو أن إخوان مصر يريدون العودة إلى الساحة السياسية في مصر من بوابة أزمة سد النهضة رغم ان الدولة المصرية والمجتمع المصري وضعا خطوطا حمراء امام إمكانيات العودة. وفي استغلال واضح لذلك الملف الذي يحظى باهتمام كبير في مصر وهو شديد الحساسية لما تمثله الموارد المائية في النيل من اهمية لدى المصريين يحاول الإخوان اللعب على وتر تلك القضية التي تحاول الحكومة حلها سلميا في إطار مفاوضات ثلاثية مع السودان واثيوبيا. وفي هذا الصدد دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الأحد، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لاتخاذ إجراءات "عادلة" في ملف سد النهضة الإثيوبي. وأكدت الجماعة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني على "مسئوليات الهيئات الدولية، خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات العادلة والحاسمة في تناول ملف سد النهضة". ودعت "القوى الشعبية إلى العمل على الحفاظ على حقوق مصر في نيلها". ولم يخلو خطاب الإخوان من المزايدات السياسية وتوجيه التهم للسلطات المصرية بكونها وراء التفريط في حقوق المصريين المائية رغم ان الأزمة انطلقت في فترة حكم الإخوان الذين تجاهلوا خطط اديس ابابا في بناء السد وانخرطوا في صراعات مع اجهزة الدولة لإضعافها ومع النخب السياسية منذ 2011. وكان الإخوان سعوا في يوليو/تموز الماضي الى استغلال الأزمة عبر توجيه اللوم الى أثيوبيا بتعميق الأزمة وتحذيرها من مغبة ملء الخزان لكن المصريين لم يتجاوبوا معها لعلمهم بان مواقف الجماعة مبنية على مصالح سياسية وليس للدفاع عن قضية مبدئية تمثل هاجسا للشعب المصري. وترفض الحكومة المصرية منذ تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية في 2013 التعامل مع قادتها متهمة إياها بالتسبب في الفوضى التي شهدتها البلاد في سنوات 2011 و2012 و2013. والقت السلطات المصرية منذ انهاء حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي القبض على العشرات من قياداتها بتهم تتعلق في اغلبها بالإرهاب والتطرف وتهديد الأمن القومي. وفي المقابل تعمل الحكومة المصرية على الضغط دوليا او أمميا وإفريقيا لتسوية ملف سد النهضة وحماية الحقوق المائية للشعب المصري لكن يبدو ان اديس ابابا مصرة على مواقفها التصعيدية.