ترى منظمة أوبك وشركات النفط الأميركية أن انتعاش الإمدادات من صناعة النفط الصخري سيكون محدودا هذا العام، إذ يعمل كبار المنتجين الأميركيين على تثبيت الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار وهو قرار سيفيد منظمة أوبك وحلفاءها. وخلال الشهر الجاري، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للخام المحكم الأميركي لعام 2021، وأصبحت تتوقع أن ينخفض الإنتاج بواقع 140 ألف برميل يوميا إلى 7.16 مليون برميل في اليوم. وتتوقع الحكومة الأميركية انخفاض إنتاج الخام الصخري في مارس آذار بنحو 78 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا. وقد صدرت توقعات أوبك قبل موجة البرد القارس التي اجتاحت ولاية تكساس، مصدر 40% من الإنتاج النفطي الأميركي، وأغلقت آبارا وقلصت الطلب من مصافي التكرير في المنطقة. وقالت مصادر في منظمة أوبك إن عدم زيادة الإمدادات من النفط الصخري قد تيسر مهمة أوبك وحلفائها في توجيه السوق. بينما أفاد أحد مصادر أوبك طالبا عدم الكشف في هذا التقرير عن هويته "من المنتظر أن يكون هذا هو الحال. غير أنني لا أعتقد أن هذا العامل ستكون له صفة الدوام". ورغم أن بعض الشركات الأميركية أقدمت على زيادة أعمال الحفر، فمن المتوقع أن يبقى الإنتاج تحت ضغط في وقت تخفض فيه الشركات الإنفاق لتقليل ديونها وزيادة عوائد مساهميها. وكذلك يخشى منتجو النفط الصخري أن تواجه أوبك زيادة الإنتاج بخطوات سريعة من جانبها لزيادة المعروض النفطي في الأسواق.سعر 60 دولارا مربح وعادة ما يستجيب إنتاج النفط الصخري بسرعة لتحركات الأسعار، وقد بلغ سعر الخام الأميركي هذا الشهر أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2020 متجاوزا 60 دولارا للبرميل. ورغم أن شركات النفط الصخري أضافت المزيد من الحفارات في الأسابيع الأخيرة فإن انتعاشا فاترا في الطلب وضغوطا من المستثمرين لتقليص الديون منعت هذه الشركات من الاندفاع إلى استكمال حفر الآبار الجديدة. وفي هذا السياق، قال ستيفن برينوك من شركة الوساطة بي.في.إم. أويل أسوشييتس "عند هذا المستوى السعري، يحقق أي إنتاج نفطي ربحا ولا سيما الشريحة الصخرية الأميركية مرتفعة التكاليف نسبيا". وأضاف "مع ذلك ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على النمو فإن إنتاج النفط المحكم الأميركي أبعد ما يكون عن المظهر الساحر الذي اكتسى به قبل جائحة كوفيد". وفي الآونة الأخيرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ناتشورال ريسورسيز سكوت شيفيلد إنه يتوقع أن تزيد شركات صغيرة إنتاجها غير أن إجمالي الإنتاج الأميركي سيظل بين الاستقرار والزيادة بنسبة 1% حتى عند سعر 60 دولارا للبرميل.