تنظر المحكمة الإدارية العليا، الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إداره نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادى، على حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى فى جلسة أول مارس . واختصمت الطعون التى حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666" إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة. وطلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله. وتضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده أن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون ومخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغائه.