قال وزر الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جائحة كورونا لترسيخ استعمارها الاستيطاني، وترفض أن تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بما فيها توفير اللقاحات اللازمة للشعب الفلسطيني ،وترفض السماح للقاحات بأن تصل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة إلى قطاع غزة المحاصر، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، ومن الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي وتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي. وأضاف الوزير رياض المالكي، خلال كلمة له، في مجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن سبب تمادي إسرائيل بجرائمها، وسياساتها وانتهاكاتها الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هي الحصانة، والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات. ودعا المالكي المدعية العامة بسرعة إعلان فتحها التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما يضمن العدالة، والإنصاف، ويشكل رادعا لمرتكبي هذه الجرائم. فالعدالة عنصر أساسي لتحقيق السلام، والإنصاف لضحايا شعبنا الفلسطيني. وقال: “بعض الدول أصدرت بيانات ذات طابع سياسي ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وفي تسيس، وتدخل واضح في عملها ونزاهتها، واستقلاليتها، وهدف هذه الدول منح المجرمين الإسرائيليين الحصانة والإفلات من العقاب والمساءلة، وذلك لحرمان الشعب الفلسطيني واستثنائه من سبل الإنصاف والعدالة، ولتقويض دور المحكمة ومصداقيتها، وهو امر مستهجن، ومرفوض تماما، ويحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية، وندعو هذه الدول لمراجعة مواقفها وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، والأخلاق”. وشدد المالكي على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في كافة الميادين، والعمل على تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية. وتابع: “رحبنا بالقرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤكد على ولايتها القضائية والاختصاص الإقليمي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باعتباره انتصارا للقانون الدولي، ويعيد الأمل والثقة في مسار المساءلة والعدالة التي طال انتظارها”. وأضاف: “قامت إسرائيل بأدواتها المختلفة، بحكومتها، وجيش احتلالها، ومستوطنيها الإرهابيين، بمضاعفة وتصعيد اعتداءاتهم وإرهابهم على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وعلى أرضه بمعدل يزيد عن 200%، في بناء المستوطنات غير الشرعية، وفي ما يسمى E1، وسرقة الأراضي ومصادرتها، وتخريب الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار، وهدم المنازل وترحيل الفلسطنيين قسرا، واحلال المستعمرين مكانهم، والإعدام الميداني، وتهويد مدينة القدس، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والحرم الشريف، وحصار قطاع غزة”. وأكد المالكي أن إسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي بما فيه استهداف الأطفال، وتصعيد القمع والعقاب الجماعي، والهدم المتكرر لخربة حمصه والمناطق البدوية، وما رافقه من تشريد للعائلات، وتدمير المرافق بما فيها المياه، والحرمان من الحقوق الأساسية كالحق بالصحة واستهداف المستشفيات، والحق في التعليم واستهداف أكثر من 54 مدرسة، لهدمها، وتدنيس دور العبادة، وتقويض حق الفلسطينيين في الحياة. وأوضح المالكي أنه “مازال هناك البعض ممن يريدون إلغاء البند السابع (Item 7) من أجندة مجلسنا الموقر، في اتساق مع مطالبات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الإنسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والإفلات من العقاب. وأضاف أن البند السابع هو بند أصيل على أجندة المجلس، وهو إحدى الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية للشعب الفلسطيني في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما أن هذا البند يتناول حالة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وليس منحازا ضد أحد. وقال  المالكي: “من يحاول إلغاء هذا البند ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها المستمرة منذ أكثر من (54) عاماً، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون. وقد أصبح جليا لنا بأن القضية ليست وجود البند السابع من عدمه، بقدر ما هي محاولات لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وحرماننا من اللجوء الى المنظومة الدولية وادواتها القائمة على الحقوق والقانون”. وأضاف: “جرائم الاحتلال لا تنتهي، وأن من يدعم ويمنح الحصانة لهذا الاحتلال هو شريك بالجريمة”، مؤكداً على ضرورة ابقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على أجندة مجلس حقوق الإنسان حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. واستطرد وزير الخارجية الفلسطيني بالقول: “على الرغم من عديد ملاحظاتنا على تخاذل دول المجتمع الدولي، في تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن القانون وحماية الضحايا وحقوق الإنسان، وتفعيل وفرض المساءلة والمحاسبة، إلا أننا مستمرون في حث دولكم للالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال والعودة”. وطالب المالكي، مجلس حقوق الإنسان، بمواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بكافة السبل القانونية، داعياً لعدم تقديم المساعدة أو التمويل لهذه المنظومة، وضرورة تجفيف مستنقع الاستيطان، وعدم السماح بشراء بضائع المستوطنات”. وقال : ” لابد من منع دخولها إلى دولكم، ومنع التعامل التجاري المباشر أو غير المباشر معها، بما فيها منع دخول المستوطنين إلى دولكم. ودعا المفوضة السامية الى تطوير وتحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، باعتبار أن منظومة الاستيطان غير الشرعي هي إحدى أكثر أشكال انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني جسامة”. وتابع المالكي: “أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسيا دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، وكذلك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وهذا جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ونتطلع إلى دعمكم لهذه الجهود والمساعدة لضمان سير هذه الانتخابات، بما في ذلك من خلال المساعدة في إزالة أي عقبات قد تضعها إسرائيل أمام اجرائها، لا سيما في القدس الشرقية، وندعوكم إلى احترام نتيجة هذه الانتخابات”. وأكد المالكي أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حريته وعن حقه في تقرير المصير، وهو حق ليس هدية من أحد، وممارسة هذا الحق يجب  أن لا يكون رهينة لقبول المحتل الإسرائيلي به، وهو حق غير قابل للتفاوض أو المساومة، وعلى المجتمع الدولي واجب في حماية الحقوق الأساسية، واتخاذ خطوات تجاه ضمان تحقيق هذه الحقوق “. ودعا المالكي المجتمع الدولي لبذل جهود جماعية، لدعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الأطراف المعنية كافة، وإحياء الرباعية الدولية لإطلاق عملية سياسية ذات جدوى مرتكزة على قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بما يفضي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها تنفيذا للقرار 194.