قضت محكمة مصرية مساء الإثنين بمعاقبة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، بالحبس 5 سنوات مع النفاذ؛ بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، وذلك بعد نظر المحكمة للقضية خلال عدة جلسات استمعت فيها لمرافعة دفاع وزيري الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى. وباشرت النيابة العامة في مصر التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها بمحمد وزيري، موضحة أنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل “الحرباية” الذي لعبت بطولته. كما تضمنت أقوال هيفاء أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل. واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها، لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات. وتسلمت النيابة المصرية من هيفاء وهبي فلاش ميموري تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ”وزيري” خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها. يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد حررت محضرًا ضد محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات. وكانت محكمة مصرية قد قضت في أغسطس الماضي؛ بتجديد حبس الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا، مدة 15 يومًا للمرة الثالثة على خلفية اتهامه بالاختلاس من هيفاء وهبي مبلغا ماليا قدره 63 مليون جنيه.