أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الاتفاق على تطبيق عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، جاء بعد بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لإزالة المخلفات ونقلها إلى أماكن يمكن تدويرها والاستفادة منها، بدلًا من أنها تشوة الترع.وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،أن هناك نشاط مع الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية لجمع المخلفات من المنازل، لجمع المخلفات وتدويرها، كما أنه يمكن الاستفادة منها في رصف القرى وإضافة منظر جمالي لها، موضحًا أن هناك توعية بقيمة المخلفات واستخدامها في منتجات أخرى، تم تعميم هذا العمل بـ 12 محافظة.أشار إلى أن المخالف بإلقاء المخلفات في المجاري المائية يوقّع عليه غرامة 10 آلاف جنيه وكما أنه يتم إحالته للنيابة، مؤكدًا أن يتم رصد حالات إلقاء المخلفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحليات ويتم التوقيع عليه الغرامة الفورية، كما أن هذه الوحدات تُزيل أي تجمعات للمخلفات سريعًا وتوقيع محضر، موضحًا أن الغرامة الفورية توقع ويتم الوصول السريع عليها.