أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أن التظاهر حق يكفله الدستور، داعيًا الجزائريين إلى الانخراط في المسار السياسي من أجل التغيير الذي قرره الرئيس عبد المجيد تبون.وقال بوقدوم، في تصريح اليوم بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، "إذا أراد الناس تغيير الأمور، فلديهم فرصة رائعة وهي الانخراط في المسار السياسي الذي قرره الرئيس عبد المجيد تبون التظاهر حق يكفله الدستور ولكننا نعيش في ظروف استثنائية نجمت عن جائحة فيروس كورونا".وتطرق بوقدوم إلى الملف الليبي، مشيرًا إلى أن التوصيات التي صدرت عن اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تشكيل سلطة تنفيذية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، هو ما أكد عليه الرئيس الجزائري منذ زمن طويل، مشيرًا إلى التأكيد على ضرورة حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا، وإجراء انتخابات عامة، وهو بالفعل ما توصل إليه أعضاء الملتقى في نوفمبر الماضي بجنيف الذين توافقوا على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر القادم.أشار وزير الخارجية الجزائري، إلى زيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إلى الجزائر، موضحًا أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لإجراء الزيارة.من ناحية أخرى، أكد بوقدوم أن الجزائر قامت بعدة خطوات لدعم الشعب المالي في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مشيرًا إلى أنه بعد سنوات من توقيع الأطراف المالية على هذه الوثيقة نظمت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق اجتماعًا في مدينة كيدال برعاية السلطات المالية، وهو ما يمثل خطوة جديدة وذات أهمية كبيرة ومن شأنها أن تدفع قدمًا نحو تطبيق بنوده الاتفاق.وقال إن "الجزائر تتابع عن كثب التطورات في مالي وأن دورها تحت تعليمات رئيس الجمهورية، يكمن في بناء الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق وهو أمر مهم بالنسبة لأمن الجزائر، مشيرًا إلى الاعتداء الإرهابي الذي طال قنصلية الجزائر بغاو بشمال مالي وراح ضحيته القنصل العام ونائبه.