أكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين، أن قانون الإيجار القديم صدر بشكل استثنائي لفترة ما بعد 1920، إلا أنه مستمر لأكثر من 100 عام، موضحًا أنه دائمًا كان هناك تعديل على القانون دون التوجه لـلمحور الأساسي للقانون، إلى أن تم إصدار القانون الجديد للإيجار عام 96.وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،  أن هناك عوارا واختلافا كبيرا بين الأسعار الخاصة بالشقق والمكاتب، وإن هناك شققا تؤجر بـ7 جنيهات ومكاتب تؤجر بـ1000 جنيه، مشيرًا إلى أن القوانين دائمًا ما تكون لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يضر الدولة، وأن الدولة تتحمل مسئولية توفير سكن للكثير من المواطنين بسبب تجمد القانون، موضحًا أنه لا بد أن يُحدد العقد التجاري بمدة، وغير هذا التحديد لمدة الإيجار فيعتبر هذا العقد فاسدا، متابعًا: "يوجد شقق السفارات إيجارها 5 جنيهات حتى الآن".