ساد التفاؤل حيال مستقبل السوق العقاري في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، وذلك خلال معرض سيتي سكيب غلوبل في ظل الإعلان عن مشاريع جديدة تدخل وحدات سكنية وتجارية للسوق، في الوقت الذي تواصل الجهات المعنية بالقطاع تنظيمه عبر إصدار قوانين تعالج أي قصور في سير العملية العقارية بالشكل الصحيح. وأكد عدد من الخبراء والعاملين في القطاع العقاري أن السوق العقارية في دبي يحكمها العرض والطلب، وأن السوق في الوقت الحالي تشهد استقرارا في الأسعار في ظل معدلات التداولات الحالية، في الوقت توقعوا أن يسود هذا الاستقرار الفترة المقبلة. وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل إن السوق ثابتة ولا يوجد هناك أي هبوط يذكر، في الوقت الذي يتم فيه دراسة عدد من المشاريع سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وقال: «نحن نعمل على خدمة المشاريع التي تنمي مناطقنا، كمشروع الممشى، ونحاول أن نرفع من مستوى وقيم مناطقنا، ونركز على بناء محفظة كبيرة للشركة». وأضاف لوتاه الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن «نخيل» تسعى لاستغلال هذا الوقت لتحسين وبناء محفظة أكبر، مشيرًا إلى أن مشاريع الشركة تسير حسب خطتها، حيث تعمل على التركيز على قطاع الضيافة والتجزئة لأنها تخدم مشاريعها. وزاد: «سوق دبي سوق حرة ومحكومة بالعرض والطلب، وأن الاستقرار الذي تتمتع به دبي عن غيرها يسهم بشكل كبير في جاذبية السوق، في الوقت الذي يتم فيه تصحيح بعض الأسعار التي شهدت ارتفاعًا عاليًا، وبالتالي فإن السوق تصحح نفسها بنفسها»، مؤكدًا أنه لا يوجد تمويل كبير من البنوك بما يتعلق بشراء الأفراد للوحدات العقارية، مما يبعد الخوف من وجود مشاكل تمويلية أو عقارية في القطاع. وبلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي أمس نحو 556 مليون درهم (151.3 مليون دولار) منها 268 مليون درهم (72.9 مليون دولار) معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 288 مليون درهم (78.3 مليون دولار). وشدد رئيس شركة نخيل أن المشترين في الوقت الحالي يشترون من خلال تمويل ذاتي أو مدخراتهم الخاصة، وهذا يعطي حماية واستقرار للسوق العقارية، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى جذب مستثمرين للعمل معهم في مشاريعها، كما حدث في الاستثمار الأخير الذي أعلنت عنه الشركة في قطاع الضيافة، حيث إن الشركة ستعمل على المشاركة في الاستثمار. واستبعد لوتاه تأثير انخفاض أسعار النفط على المشاريع التنموية في كل دول الخليج، ويوجد في دول الخليج مشاريع بنية تحتية كالمشاريع في السعودية والكويت، وقال: «انفتاح السوق في إيران يساعد على حركة في السوق العقاري في دبي لكون الكثير من الشركات تستهدف السوق الإيرانية». وشهد معرض سيتي سكيب غلوبل إعلان شركة نخيل عن مشروع «ذا بالم بروميناد» لتحويل منطقة جذع «نخلة جميرا» بالكامل إلى وجهة للمشي والتنزه على الشاطئ والحديقة ومجمع لتجارة التجزئة والمقاهي. من جهته قال زياد الشعار المدير التنفيذي لشركة أملاك العقارية إن اضطرابات الاقتصاد العالمي ستؤثر بشكل إيجابي على سوق دبي، وأضاف: «إن الشركة عملت ملتقى استثماري في بكين الصينية، بتاريخ 22 يوليو (تموز) الماضي في وقت شهدت البورصة اضطرابات جاءنا 470 مستثمر». وزاد الشعار «عندما لا يكون هناك استقرار فإن المستثمر ينوع محفظته، وساهم ذلك في جذب المستثمرين الصينيين، في الوقت التي كانت أهم الركائز هي الاستقرار، وبحسب التقارير الدولية تعد دبي من أكثر دول العالم أمانا، ونسب العوائد الجيدة التي تتراوح ما بين 6 إلى 8 في المائة، وأخيرًا عدم وجود ضرائب». إلى ذلك أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدء تطبيق نظام تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين في الإمارة، وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه مع المكانة التي وصلت إليها سوق دبي عالميا، أصبح لزاما على الدائرة التناغم في الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها إلى ما يتجاوز توقعات المتعاملين. وأضاف: «من هنا قمنا بإطلاق مبادرة تطبيق نظام تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين لمعرفة مستويات المكاتب التي يتعاملون معها وحفزها على تطوير عملياتها للوصول إلى أفضل المراتب على سلم هذا التصنيف». وأوضح ابن مجرن أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص دائرة الأراضي والأملاك بدبي على رفع كفاءة الخدمات العقارية التي يتم تقديمها من خلال مكاتب الوسطاء العقاريين وكل الأطراف التي ترتبط عملياتها مع رسالة الدائرة ومن بين هؤلاء مزودو الخدمات العقارية «الوسطاء» طبقا للسياسات الموضوعة للقطاع العقاري واستنادا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها «مؤسسة التنظيم العقاري». جدير بالذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري - التابعة للدائرة - كانت قد شكلت فريقا برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة لإعداد مقترح لتصنيف مكاتب الوساطة العقارية. وتتلخص مهام الفريق في حصر مكاتب الوسطاء الفاعلة في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك ووضع معايير تصنيف الوسطاء العقاريين في إمارة دبي ووضع خطة لتطبيق معايير التصنيف على الوسطاء المسجلين إضافة إلى وضع معايير التقييم والتحديث المستمر لها ومن ثم رفع التوصيات اللازمة للتطبيق.