قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ البرية والبحرية باستثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المحايدة المقسومة والسماح بعودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية. وأوضح المجلس عقب اجتماعه أمس الاثنين أن هذا الإجراء يأتي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناءً عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر. كما قرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل ويعمل بالقرار ابتداءً من الأربعاء المقبل ولحين إشعار آخر. كذلك أقر مجلس الوزراء الكويتي تقليل نسبة العمل في الوزارات من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، إضافة إلى عمل باقي الموظفين عن بعد.