أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى "الاثنين" أول مناقشة استراتيجية مع القيادة الأمنية حول موقف إسرائيل من الاتفاق النووي بين الأميركيين وطهران. وشارك في الجلسة رؤساء الأجهزة الأمنية، من بينهم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي اشكنازي، رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بن شابات، وقبل النقاش الموسع، تمكن غانتس من إجراء سلسلة داخلية من النقاشات، تهدف إلى صياغة موقف المؤسسة الأمنية بالموضوع. وذكر التقرير أنه من المهم لإسرائيل التأثير على سير الخطوات التي تتشكل بين البيت الأبيض وإيران بخصوص الاتفاق النووي. توصية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي أن يتم إشراف ومراقبة قدرات إيران بإنتاج الصواريخ البالستية، وتطمح إسرائيل أن يكون الاتفاق المستقبلي بين الجانبين طويل المدى بالقدر الأقصى. وبينت ذات المصادر أن الاجتماع ناقش كذلك مراقبة وثيقة وشفافة على جميع المنشآت النووية الإيرانية. ودار على الهامش نقاش حول هوية المسؤول الإسرائيلي الذي سيدير النقاش مع الأميركيين: رئيس جهاز الموساد، مستشار الأمن القومي أو المؤسسة الأمنية؟ ونقلت المصادر عن مسؤولين مطلعين على الموضوع، قاموا بتوجيه انتقادات شديدة حول إدارة الأمور، وقالوا إن على إسرائيل أن تتحرك بسرعة في صياغة استراتيجية وخطط عمل أمام الأميركيين إن كانت تريد التأثير على بنود الاتفاق. هذا لأن الولايات المتحدة بدأت بالفعل التحرك، والمخاوف من أن هذا التقدم سيؤدي إلى خلق اتفاق غير كاف بالنسبة لإسرائيل قريبا، يبقي إسرائيل من الوراء. الرئيس بايدن ومساعدوه بدؤوا اتصالاتهم مع الإيرانيين، حتى قبل معرفة نتائج الانتخابات - ومن الواضح لإسرائيل عن تشكيل توجهات، تتطلب تأثير وتدخل من قبلها. وفي سياق ذي صلة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران ستخفض تعاونها مع مفتشي الوكالة اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وتعتبر هذه هي أحدث خطوة تصعيدية من إيران للضغط على الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 دون شروط مسبقة. وقالت الوكالة إن إيران أبلغتها أنها ستتوقف عن تنفيذ "إجراءات الشفافية الطوعية" بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لن تلتزم بعد الآن بما يسمى بالبروتوكول الإضافي، وهو نظام تفتيش يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات بدون إخطار مسبق بفترة طويلة. وقال متحدث في فيينا إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي "عرض السفر إلى إيران من أجل إيجاد حل مشترك مقبول للوكالة لمواصلة أعمال التحقق الأساسية". وستسبب الخطوات التي أعلنت عنها إيران في تقليل إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أجزاء من البرنامج النووي للبلاد، كما يمكن أن يكون لها تأثير على وتيرة الزيارات. ويعتبر الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءًا من اتفاقية فيينا النووية لعام 2015، والتي تمت صياغتها لمنع إيران من صناعة سلاح نووي. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المعاهدة النووية الدولية في مايو 2018. وفرض عقوبات صارمة وسياسة ممارسة أقصى ضغط، وأراد إقناع القيادة في طهران بالتفاوض على اتفاقية بشروط أقوى وأطول أجلاً. وتريد الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى المعاهدة إذا التزمت إيران بتعهداتها مرة أخرى. وتريد طهران من واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى برفع العقوبات، التي أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ إيران، لا سيما العقوبات المفروضة على صادرات النفط الحيوية.