أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض يوم الاثنين عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد من يقمع شعبه". هذا وفرقت شرطة ميانمار متظاهرين في العاصمة نايبيداو، الاثنين، في حين أُغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري، وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن على الرغم من رسالة مخيفة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى. وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من فبراير والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد،الاثنين، من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد. ولقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية. واجتذبت جنازة امرأة شابة، كانت أول من قتل، المئات في نايبيداو، الأحد. وقال الجيش إن شرطيا قتل متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات متهما المحتجين بإثارة العنف.وأدانت الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا العنف. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استخدام القوة المميتة غير مقبول. وغرد وزير الخارجية الأميركي بلينكن على تويتر، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار. وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر، والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. ورفضت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات. وأفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.