أبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون مع الصين، فضلًا عن مناشدة وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.من جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدى العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر.من جهته؛ أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.من ناحيتها، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدى الأعوام الماضية، في إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلًا عن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينج.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معربًا عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر -في هذا السياق- لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.ومن جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية.وأكد الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها في هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات، وذلك في إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلًا عن التعاون المثمر والروح البناءة التي شهدتها العلاقات المشتركة بين البلدين في مواجهة أزمة كورونا في بدايتها.. مشيدا بالتعامل الناجح لمصر في احتواء تداعيات الجائحة.وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لاسيما في ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس السيسي.بدورها، تناولت صحيفة "روزاليوسف" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي.وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلًا عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.ووجه الرئيس السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلًا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.وفي سياق آخر، اهتمت صحيفة "الأهرام" بتأكيد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك، مشيرا إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، وأن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة.وقال جبالي -في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إن القضية الفلسطينية هي جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، معربا عن تطلعه لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.وأشار إلى أن الإرهاب مثّل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التي تستهدف أمن واستقرار المجتمعات العربية، مستعرضًا التجربة المصرية في مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.ووجه المستشار جبالي الشكر إلى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان، مبديًا تقديره للحديث أمام ممثلي البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة ورافعي لواء العمل العربي المُشترك بشقه البرلماني.وأشاد جبالي بخُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، مثمنًا إنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب.وفي إطار منفصل، أبرزت صحيفة "المصري اليوم" مناشدة وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.ونفت الوزارة ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.وتضمن قرار وزير العدل أن يُعطى الطلب رقما وقتيًا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.جاء قرار وزارة العدل في إطار تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.وذكر بيان وزارة العدل أن المادة 35 مكرر من القانون بشأن الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة ....) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية، منوهًا بأن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.وقد حظرت المادة 35 مكرر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس المقبل.