حذر الاتحاد الأوروبي من أنه يفكر في فرض عقوبات على ميانمار بينما عاقبت الولايات المتحدة قائدين آخرين لصلتهما بالانقلاب العسكري، فيما سعت دول غربية للضغط على المجلس العسكري لتجنب حملة قمع عنيفة بعد أسابيع من الاحتجاجات.وقد أدى إضراب عام إلى إغلاق الشركات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا يوم الاثنين حيث تجمعت حشود ضخمة بشكل سلمي على الرغم من تحذير السلطات من أن المواجهة قد تؤدي إلى مقتل أشخاص. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز إن الملايين قد تظاهروا في إقبال "مذهل"، على الرغم من تهديد المجلس العسكري.وقال أندروز على تويتر "إن الجنرالات يفقدون قوتهم في الترهيب ومعها قوتهم. لقد حان الوقت بالنسبة لهم للتنحي، بينما يقف شعب ميانمار"وقد تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، وأظهرت حكومات الاتحاد الأوروبي دعمها لأولئك الذين يسعون إلى عكس انقلاب الأول من فبراير والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بروكسل، " نحن لسنا مستعدين للوقوف والمراقبة "، مضيفًا أن العقوبات يمكن أن تتبع إذا فشلت الدبلوماسية.يدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف الشركات المملوكة للجيش، لكن الاتحاد استبعد أي تقليص لأفضلياته التجارية لتجنب إلحاق الضرر بالعمال الفقراء.أظهرت قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب قدرًا أكبر من ضبط النفس مقارنة بالمواجهات السابقة مع أولئك الذين يضغطون من أجل الديمقراطية في ما يقرب من نصف قرن من الحكم العسكري المباشر. ومع ذلك، قُتل ثلاثة محتجين - قتل اثنان بالرصاص في مدينة ماندالاي الثانية يوم السبت وامرأة توفيت يوم الجمعة بعد إطلاق النار عليها قبل أكثر من أسبوع في العاصمة نايبيتاو. وقال الجيش إن شرطيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاحتجاجات. واتهمت المتظاهرين بإثارة العنف.في وقت متأخر من يوم الأحد، حذرت وسائل الإعلام الحكومية إم آر تي في من أن المواجهة قد تودي بحياة الناس. وأفادت مياوادي نيوز التي يديرها الجيش أن رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينج قال إن الجيش يسلك مسارًا ديمقراطيًا، مشيرًا إلى الرصاص المطاطي، إنه يريد استخدام الحد الأدنى من القوة.استولى الجيش على السلطة بعد مزاعم حدوث تزوير في انتخابات 8 نوفمبر التي هزم فيها حزب سو كي، وهو حزبًا مواليًا للجيش، واعتقلها والكثير من قيادة الحزب، ورفضت مفوضية الانتخابات شكاوى التزوير.