البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي الذي يمنح تصاريح تفتيش خاصة في المنشآت. وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، ضرح مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه تم تعليق كافة التصاريح الممنوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك في إطار "قانون خطة العمل الاستراتيجية من أجل رفع العقوبات". وأكد أبادي أنّ بلاده باستثناء تنفيذ "اتفاقية التفتيش الأمني" لا تتحمل مسؤوليات أخرى، وأن التعليمات أعطيت بهذا الخصوص للمنشآت النووية في البلاد. تجدر الإشارة أنّ البروتوكول الإضافي، كان يمنح مفتشي الوكالة الدولية، القدرة على تفتيش المنشآت النووية في الوقت الذي يرونه مناسبا لهم. وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية. ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي. كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية. ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب. وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.