أبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقا يهدف إلى حماية البيانات الشخصية المتبادلة خلال الجهود المبذولة لمنع أو التحقيق في الإرهاب وغيره من الجرائم الجنائية، حسبما أعلنت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا اليوم الثلاثاء. وكانت حماية البيانات مسألة حساسة في العلاقات عبر الأطلسي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكشف في عام 2013 عن أن واشنطن قامت بعمليات تجسس شامل على مواطنين وسياسيين في أوروبا، التي تبدى اهتماما كبيرا بمسألة الخصوصية. وسيحكم ما يسمى بـ"اتفاق المظلة" تبادل البيانات الشخصية مثل السجلات الجنائية والأسماء والعناوين بين السلطات الأمريكية والأوروبية. وكانت المفاوضات الخاصة بإبرام هذا الاتفاق قد بدأت في أوائل عام 2011 . وقالت جوروفا في بيان إن "التعاون القوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة والإرهاب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على آمن الأوروبيين". وأضافت "هذا الاتفاق سيضمن مستوى مرتفع من حماية جميع البيانات الشخصية عند نقلها بين سلطات إنفاذ القانون عبر المحيط الأطلسي". ويضع الاتفاق حدودا لكيفية استخدام البيانات والمدى الزمني للاحتفاظ بها، وكذلك التأكد من أن المعلومات لا يتم تمريرها إلى دول أو منظمات ثالثة دون موافقة مسبقة. كما ينص الاتفاق على منح مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الطعن على استخدام البيانات الخاصة بهم في المحاكم الأمريكية، على الرغم من أن هذا الاجراء لا يزال يحتاج إلى موافقة المشرعين الأمريكيين. وبعد التصويت على الاتفاق في الكونجرس، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا إعطاء الضوء الأخضر للاتفاق بشكل رسمي.