اصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصدرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016،،  بفائدة 5% و التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مدار 4 سنوات من بداية صندو تلك التعليمات، بالاضافة لتمويل شركات التمويل متناه الصغر و اللجمعيات والمؤسسات ت الأهلية لنسبة 20% بحد أقصي لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي لمدة عاميين من تاريخ الحصول علي قوائم مالية معتمدة من مراقب  الحسابات.اشار خطاب موجه من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض و التسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و الممنوحة مباشرة للاشخاص و الشركات و المنشات من خلال الجمعيات الأهلية و شركات التمويل متناه الصغر وفقا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس2017 أن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ووفقا لعدد من المحددان من بينها.التزام البنوك بتحقيق نسبة 25% بنهاية ديسمبر 20200 وأن يكون حساب أساس النسبة هو صافي محفظة القروض  المنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانمامات التي يعتد بها لتكون مخصصات ورادات بالتعليمات المذكورة عدا ضمانة مخاطر الائتمان ، ويخرح من نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.ويعتد  بأعلي نسبة محففة من محفة لقروض والتسهيلات الائتمانية طوال فترة المدة وحتي نهاية ديسمبر بعد القادم، وكذا تعيين نسبة 10%  كحد أدني من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للمركز المالي للشركات بنهاية ديسمبر الماضي.ذكر البنك المركزي ان البنوك لها الحرية في في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناه الصغر وفقا لسياساستها الداخلية علي أن يعتد  بحساب النسبة المذكورة بنسبة 2.5% كحد أدني من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للمركز المالي بنهاية ديسمبر الماضي ولا تتجاوز التسهيلاات المنةحة للعميل الواحد بنسبة 0.5%من صافي المحفظة ودون الاخلال بالتعليمات الصادرة بشان الحدود القصوي للتوظشف لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.ويتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته مارس القاددم خطة البنك المعدة لتحقيق نسبة الـ25% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات اااقتصادية المستهدفة وعدد العاملين باقطاع الشركات الصغيرة نتناهية الصغرللبنك  وبقطاع المخاطر المتخصصين لتلك الشركات.ذكر البنك انه يتم متابعة تخحقيق نسبة 25% م مع البنوك بصفة ربع سنوياطبقا للنةذج المقرر تعميمه لاحقا علي البنوك.واشار البنك إلي أنه تم تعديل البند الثاني من ذلك الكتاب الدوري الخاص بتلك المبادرة والصادرة في 5 مارس 2017، بحيث تيم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعت متناهية الصغر والصغيرة بحد اقصي لحجم مبيعات أدني من 20 مليون جنيه بدون الحصول علي قوائم مالية من مراقب الحسابات وذلك في ظل عمل معظمها مع القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسات الائتمانية للبنك ؛الضوابط المناسبة والتي تتماشي مع تمويل هذا النوع من الشركات.ويقوم الجهاز المصري بالعمل علي توفير بدائيل أخري لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها و واستخدام وتحليل البيانات البديلة للتقيم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا لسلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية  وفقا للضوابط المحددة.