حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قامت الحكومة بتقديمه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة شروط صحة الزواج حتى يضمن حقوق الزوجة ويحميها من المخادعين.ويستعرض صدى البلد، أبرز هذه الشروط فيما يلى: تنص المادة رقم 6 من باب الزواج للفصل الثاني من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.اقرا ايضا|| رد الهدايا ومنح تعويض للمخطوبة.. مفاجآت جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصيةوللولى الحق فى مطالبة القضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إكمال مهر المثل زوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.كما تنص المادة رقم 7 يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه باية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت بالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموقفة المفهومة.ويشترط في الإيجاب والقبول:- أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق وا دالين على التأقيت ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير متضمنة العقد الرسمي من شروط.- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.-يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب و انتهاء المجلس ما يدل على الاعتراض.-سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الأخر وفهمه له، أو أحدهما أن كان الآخر نائبا.وتنص المادة رقم 8 يشترط فيه الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين عاقلين سامعين معا كلا المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج علي ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما.كما تنص المادة رقم 9: يشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.يذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.وهناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.