تمهيداً لإعداد تقرير مملكة البحرين الوطني للدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل عقدت وزارة الخارجية صباح اليوم الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2015) الاجتماع التشاوري الوطني الأول بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وممثلي لجان حقوق الإنسان من مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن السلطة القضائية وعن المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات وآراء عدد من الجهات الحاضرة حول حالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته السابقة، وآلية إعداد التقرير الوطني المؤمل تقديمه قبل نهاية العام القادم. وتجدر الإشارة إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل قد تم إنشاؤها في 15 مارس/ آذار 2006 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 251/60 تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إذ يجري استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. ويعد الاستعراض الدوري الشامل فرصةً سانحةً لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، حيث يتم تقديم التوصيات من قبل الدول الأعضاء إلى البلد المعني الذي يقوم بدوره بقبول أو رفض التوصيات المقدمة إليه. كما يقدم البلد المعني تقريراً دورياً حول حالة تنفيذ التوصيات المقبولة وأسباب رفض بعض التوصيات. وتُعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي خضعت للاستعراض الدوري الشامل بعد أن وقع عليها الاختيار بنظام القرعة عام 2007، فقامت وزارة الخارجية بإعداد تقرير مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل الخاص بمملكة البحرين الذي تم تسليمه في فبراير/ شباط 2008 بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وحريٌ بالإشادة أنّ مملكة البحرين قبلت بمجمل توصيات الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012. كما أنّها قدّمت عام 2014 تقريراً طوعياً تم إعداده بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني.