بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك الثلاثاء عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر". وجاء في البيان "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران (..) تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية" الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على "الطابع الخطر" لقرار طهران. ومنذ الأحد الفائت أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء. وقال غروسي للصحفيين لدى عودته من زيارة إلى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك "ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة (...) من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن". ولكن الزيارة لم تفضِ إلى حل دبلوماسي على ما يبدو. وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قد أقر قانوناً في كانون الأول/ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية. والإثنين، رفع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي النبرة وقال إن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 بالمئة حالياً إلى 60 في حال احتاجت لذلك، و"لن تتراجع" في المجال النووي. وقرأ البعض في بيان خامنئي ضربة للمسار الدبلوماسي. وقال خامنئي "نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) إلى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب إلى تخصيب بنسبة 60 بالمئة".