أعادت حادثة اعتقال وسجن فتاة مغربية، سُرب لها فيديو جنسي، الجدل حول قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. جدل أثير أكثر من مرة، فما الذي يفسر هذا الانقسام في الآراء؟ ولماذا يكتسي هذا الجدل بالكثير من التعقيدات؟ تسبب تسريب فيديو جنسي في قلب حياة شابة مغربية رأساً على عقب. الفيديو، الذي قيل إن تاريخ توثيقه يعود لسنوات، تسبب في اعتقال وحبس الشابة هناء أو كما عُرفت على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "مولات الخمار"، التي تبلغ من العمر 24 عاماً وهي أم لطفلين من مدينة تطوان شمال المغرب. اعتقلت الأم الشابة مطلع يناير/ كانون الثاني على إثر ظهورها في مقطع فيديو ذي طبيعة جنسية بث على تطبيقات التراسل الفوري. وأدانتها المحكمة بالسجن شهراً واحداً بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم إقامة علاقات جنسية رضائية خارج نطاق الزواج، "على الرغم من أن الفيديو الذي تسبب في اعتقالها صور وبث دون علمها"، كما وضحت المحامية غزلان ميموني عضوة ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن إلغاء هذا الفصل. وينص الفصل المذكور، الذي يأمل معارضوه بإسقاطه في أقرب وقت، على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”. حملة لإلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج وأثار سجن الأم الشابة ردود فعل مستاءة وتساؤلات حول عدم ملاحقة الشخص الذي يشتبه في أنه صور الفيديو، "والذي تبين أنه موضوع مذكرة توقيف وطنية في حين أنه يعيش بهولندا"، بحسب ميموني. الجدل حول العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، أثير أكثر من مرة في المغرب. أبرزها قضية اعتقال الصحفية هاجر الريسوني، التي أدينت في أيلول/سبتمبر 2019 وحكم عليها بالسجن عاما واحدا بتهمة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، قبل أن تستفيد من عفو ملكي. وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول إلغاء تجريم الحريات الفردية. قصة الشابة هناء أعادت هذا الجدل مؤخرا، خاصة أن الفيديو المسرب قلب حياتها رأسا على عقب، في حين  لم يعاقب القضاء الرجل الذي سجَّل ونشر الفيديو بعد سنوات من علاقة غير شرعية له مع الشابة. تزامنا مع الإفراج عن الشابة التي سجنت شهراً لإدانتها "بالفساد" و"الإخلال العلني بالحياء"، أطلق نشطاء حقوقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد الدعوة إلى إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين.وقال الائتلاف في بيان "هذا الفصل من القانون خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة، واحترام الحريات الفردية عموما". وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الحملة "هو دعم هناء في استئنافها للحكم الأولي حتى إسقاط إدانتها بموجب الفصل 490". وشدد على أنها "في وضعية جد هشة كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات، والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها". وتصدر هاشتاغ  STOP490# مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. ويرى  بعض المطالبين بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي أنه "لا يجب الاكتفاء بالمطالبة بإلغاء هذا القانون فقط بل بكافة القوانين التي تحد من الحريات الفردية الرضائية التي لا تؤذي حرية الآخر". وأن" (...) المجتمعات التي يمارس فيها قمع الحريات الفردية غالباً ما تشهد الارتفاع في حالات التحرش و الاغتصاب و البيدوفيليا (…)". "القانون ينافي الدين!" أكسب انضمام بعض الباحثين في قضايا الإسلام للحملة المطالبة بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المجرّم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الجدل القائم زخماً إضافياً. وفي تصريح لها نُشر على الجريدة الإلكترونية المغربية "هسبريس" قالت الباحثة في قضايا الإسلام أسماء المرابط "إن هذا الفصل يخالف أخلاق الإسلام ولا يليق بمغرب اليوم. واعتبرت المرابط، أن الإسلام، كغيره من الديانات التوحيدية، حرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، لكنه حصّن الحياة الخاصة للأفراد وأحاط إثبات وقوع العلاقة الجنسية بمجموعة من الشروط تجعل الإثبات مستحيلا“. ومن بين الشروط التي فرضها الإسلام لإثبات الزنا شهادة أربعة شهود. ويرى بعض المطالبين بإلغاء الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي أن هذا الشرط يجعل من الإسلام "أكثر احتراما للحرية الفردية للأشخاص من القانون نفسه". من جانبه دعا الباحث في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ”أبو حفص” إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي. وعن طريق منشور له على "فيسبوك"، عبر “أبو حفص” عن دعمه للدعوات المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واصفا الفصل 490 من القانون الجنائي بأنه "قانون متخلف وظالم”، مشيرا إلى أنه لا وجود له في الدين ولا في المواثيق الحقوقية. قوبلت الحملة الرقمية لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية، بالرفض من قبل الكثير من المغاربة وأطلق نشطاء  هاشتاغ  #keep490 للتعبير عن رفضهم إلغاء الفصل المذكور، وذلك لما قد يترتب عن هذه الخطوة من مشاكل اجتماعية، حسب رأيهم. كما انتقدوا المطالبين بإلغاء الفصل 490 "لشهوة عابرة بدون التفكير لعواقبها" و اعتبر آخرون أن "إلغاء هذا القانون يعني زيادة عدد الأطفال المتخلى عنهم في الشارع". هوة بين بنيات المجتمع يرى خالد حسيكة، الأستاذ الباحث في علم اجتماع الأسرة والنوع الاجتماعي بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط، أن تفسير طبيعة هذا الانقسام في الآراء حول موضوع تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، يتطلب العودة إلى "تاريخ وتشكل الدولة الحديثة للمغرب مع استقلال البلاد عام 1956 والتي كانت لديها حاجة قوية لاكتساب شرعية الفقهاء وفي نفس الوقت إبقاءهم بعيدين عن قضايا السياسة وتمتيعهم بسلطة احتكارية على قضيا المرأة والجنس إلى وقت تعديل مدونة الأسرة". ويضيف حسيكة "من ناحية أخرى ورث المغرب قوانين محافظة من فترة الاستعمار الفرنسي والتي كرست للصورة المحافظة للمغرب".  ويتابع الباحث حديثه لـDW عربية: "خلال تلك الفترة وإلى بداية القرن طرأت على المجتمع المغربي تحولات عاصفة تمثلت في التصنيع، مظاهر التحضر، ظهور المدرسة وبالتالي ظهور علاقات اجتماعية جديدة والنتيجة كانت تطور المجتمع المغربي في اتجاه بينما قوانينه تجره نحو اتجاه آخر. وفي هذه الفترة لم تكن قضايا الأسرة والمرأة والجنس تدخل في  الحسابات السياسية وحتى للمعارضة اليسارية آنذاك والتي كانت تعتبر قضايا الأسرة والمساواة قضايا آجلة وليست عاجلة". ويضيف حسيكة: "الانطلاقة الحقيقية للجدل والصراع بدأت في تسعينات القرن الماضي مع ظهور المطالبات بتعديل مدونة الأسرة وتحقيق بعض المكاسب (...)". ويواصل الباحث المغربي "الصراع حول الحريات الشخصية هو تقاطب سياسي بالدرجة الأولى وله تكلفة اجتماعية ونفسية على الأفراد“. من جانبه يفسر الأستاذ و الباحث في علم الاجتماع، هشام آيت منصور، لـDW عربية "تشنج" النقاش العمومي حول قضية ما، بأنه "مؤشر عن هوة بين بنيات اجتماعية حديثة أو في طور التشكل تنتج ببطئ معايير جديدة لم تعد منسجمة مع المعايير الاجتماعية التي انتجتها البنيات التقليدية و بالتالي تطوير للوعي بين فئات معينة من المجتمع بأن القوانين السائدة لم تعد تساير الديناميات الاجتماعية الحديثة“. في تقرير صدر في يونيو/ حزيران، نقلا عن هيومن راتس ووتش، ذكر مكتب الوكيل العام للمملكة أن 7721 بالغا حوكموا بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج خلال 2018. ويشمل هذا الرقم 3048 شخصا اتُهموا بـ"الخيانة الزوجية"، و170 بممارسات جنسية مثلية، والباقي بممارسة الجنس بين أشخاص غير متزوجين.