تفاعل عدد من النواب مع حادثة انتحار طفل من فئة غير محددي الجنسية "البدون"، مؤكدين ضرورة التحرك لحل هذه القضية وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة الانتحار. وأعلن النائب د. صالح الشلاحي عن عزمه تقديم طلب إلى مجلس الأمة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية انتحار طفل من فئة البدون بعمر 11 عاما، مؤكداً أهمية ضمان الحياة الكريمة لتلك الفئة. وشدد الشلاحي، في تصريح بالمجلس أمس، على ضرورة تغيير منهجية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في التعامل مع قضية البدون. وقال: "في القلب غصة، بعد أن أبلغت بخبر مؤسف جدا وهو انتحار طفل عمره 11 عاما بمنطقة الصليبية، وهذه مأساة حقيقية في دولة الإنسانية". وأضاف: "دعونا على الأقل نعطيهم حياة كريمة وحقوقا مدنية، وإن كنت أعلم أن الكثيرين منهم يطالبون بالجنسية". من جهته، اعتبر النائب مرزوق الخليفة انه "عندما ينتحر طفل بدون يعيش حياة الجحيم في ظل حصار تفرضه الدولة على أسرته منذ عقود، فهذا يعني أن الحكومة شريكة في قتله، وعليها أن تدفع الثمن وتحاسب". بدوره، قال النائب ثامر السويط: "نحن لم نقتل الطفل... فقط طاردناه في المدرسة والمستشفى والمرور، وأغلقنا في وجهه كل أبواب الحياة، ثم أعطيناه حبل مشنقة صغيراً". واكد النائب د. عبدالكريم الكندري ان جميع ألقاب الإنسانية تنهار بالدولة بـانتحار طفل بدون، فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه الأجهزة الأمنية بادعاء أنهم أصحاب سوابق، فما هي حجتهم الآن؟! أما النائب أحمد الحمد فقال: إن انتحار طفل من أهلنا الكويتيين البدون دلالة جديدة عن الحالة التي وصلت إليها هذه الفئة بعد المعاناة واليأس، وانعدام أي أفق للتغيير في المستقبل.