وجهت السعودية، اليوم، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع الهيئات وآليات الأمم المتحدة تحضها على الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية، وعدم الانتقائية فيما يخص ملفات حقوق الإنسان، مبينة أنها حققت إنجازات كبيرة في هذا الشأن، حيث شهدت في غضون سنوات قليلة 90 إصلاحا حقوقيا. رفض تسييس القضايا أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، في كلمة ألقاها عن بُعد في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المملكة ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، والانتقائية في التعاطي معها، واستغلالها بأي شكل من الأشكال، وأنها تدعو إلى الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، واحترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي، والتصدي لمحاولات فرض هيمنة ثقافة معينة تتصادم مع قيم المجتمعات، وذلك لتعزيز مبدأ عالمية حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يستوعب القواسم المشتركة بين الحضارات والثقافات، خاصة ما يمثل منها إثراء وإضافة لحقوق الإنسان. 90 إصلاحا ذكر «العواد» أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب 90 إصلاحا حقوقيا كبيرا بتوجيهات خادم الحرمين، وإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من ولي العهد، يصح وصفها بـ«الإصلاحات التاريخية»، وذلك بالنظر إلى نوعيتها وسياقها التاريخي، والمدة الوجيزة التي تحققت فيها، وهذه الإصلاحات من ثمرات «رؤية المملكة 2030». النصيب الأكبر لحقوق المرأة أكد «العواد» أن مجال حقوق المرأة حظي بالنصيب الأكبر من الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة. ولفت النظر إلى نظام الأحداث الصادر في 2018، وما يمثله من تطور نوعي في مجال حقوق الطفل، والأمر الملكي القاضي بإيقاف الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام على أشخاص ارتكبوا جرائم وهم دون سن «18 عاما» قبل صدور نظام الأحداث وتطبيقه عليهم. جائحة كورونا بين رئيس هيئة حقوق الإنسان أن العالم شهد ولا يزال يشهد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أودت بحياة الآلاف من البشر، وأثرت سلبيا على حقوق الكثيرين منهم بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبتها، مشيرا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت العديد من التدابير التي أسهمت في مكافحة الجائحة والحد من آثارها، مقدمة الإنسان على كل اعتبار، وضاربة أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.