قضت المحكمة العليا الأمريكية ضد جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لحماية سجلاته المالية من المدّعين العامّين في نيويورك، ما يمهد الطريق أمام المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، للحصول عليها. ووجّه هذا القرار، وهو المرة الثانية التي تتدخل فيها أعلى محكمة في البلاد في نزاع متطاول، ضربة لمحاولة ترامب الأخيرة لإخفاء سجلاته المالية، ومنها سنوات من الإقرارات الضريبية. وكعاداتها، لم تصدر المحكمة العليا أي رأي إلى جانب هذا القرار، بحرمان ترامب من وقف التنفيذ الذي كان من الممكن أن يؤخر التحقيق الجنائي بقيادة فانس، الذي أصبح بإمكانه الآن مطالبة المحاسبين لدى الرئيس السابق بتسليم 8 سنوات من الإقرارات الضريبية الشخصية وتلك الخاصة بالشركات، للرئيس السابق. وأصدر فانس، الذي ظل يسعى للحصول على السجلات من خلال مذكرة استدعاء من هيئة محلفين كبرى منذ أغسطس 2019، بيانا مقتضبا بعد حُكم يوم الإثنين، قائلا على تويتر، إن "العمل يتواصل". كانت المحكمة العليا قد رفضت في يوليو، ادعاء ترامب بأنه، كرئيس في ذلك الوقت، مُحصّن من أي جزء من نظام العدالة الجنائية، ومنه تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى. وقال القضاة إن بإمكانه أن يلجأ إلى المحاكم الدنيا لمعارضة مذكرة الاستدعاء. وحكم قاضٍ فيدرالي في نيويورك ضد ترامب بعد شهر، تلاه حكم محكمة استئناف الدائرة الثانية في ولاية كونيكتكت بتأكيد الحكم. وستبدأ المرحلة التالية من التحقيق الجاد هذا الأسبوع عندما يجمع المحققون في مكتب فانس السجلات من شركة ((مازارز - Mazars USA))، وهي شركة المحاماة التي تمثل المحاسبين لدى ترامب، وفقا لصحيفة ((نيويورك تايمز)). ولا يزال ممكنا أن يتم الإعلان عن مستندات الإقرار الضريبي كاملة، أو أجزاء منها. وسيحدث هذا فقط إذا يوجه فانس اتهامات جنائية ضد ترامب ويسعى لتقديمها كدليل.