قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة تجاوز 70 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى 24 مليار ريال ما يعادل 6.4 مليار دولار وذلك بنهاية العام الماضي. وأضافت الهيئة خلال خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" أن عدد تراخيص تلك الشركات بلغ 114 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57%، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25 %، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18 %، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81 %، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19 % من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2020، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط. وبينت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، ليكونوا جزءاً من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 % من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأكدت أن البوابة الإلكترونية لتراخيص الصناعات العسكرية تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية تشمل عدد 6 أنشطة مختلفة في القطاع، تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر وصناعة المتفجرات. يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في السعودية، وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في البلاد، يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي، ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لما ذكرته المعلومات الصادرة أمس. وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع، وتوحيد القوة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.