مطلوب قبل أن نفكر فى تشريعات جديدة أن ننشىء جهاز هام غير موجود فى مصر أو فى خريطة الإدارة المصرية حيث لدينا جهاز تنظيم الأسرة ، وجهاز تنظيم الطاقة ، وجهاز تنظيم الإتصالات ، وجهاز حماية المستهلك وجهاز التنسيق الحضارى وغيرهم من أجهزة تتعلق بالأمن والإعلام ولاشك حينما نستعرض حالة البناء والعمران فى مصر نجد بأن الحالة غير سعيدة بالمرة فنحن نتخبط بين سياسات متباينة بالنسبة لتجارة الأراضى وتخصيصها أو بيعها بطريق المزاد أو توزيعها عن طريق إجراء (القرعة) أو بمعنى أصح (بالبخت) مع بعض الضوابط التى وضعتها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أزمنة مختلفة خضعت لأهواء القائم عليها ، مرة فاسداً ومرة مصلحاً ، ومرة مأموراً من سلطة فساد أعلى منه.وتتأرجح سياسات تخصيص أو بيع الأراضى بين هيئات ووزارات مختلفة ومتعارضة مع نظام الحكم المحلى ( المحافظات) حيث زمام تلك الأقاليم أصبحت غير قادرة على تلبية حاجة الناس فى توفير أراضى للبناء فحدث تعدى على الأراضى الزراعية وكذلك إنتشرت العشوائيات هرباً من المخطط العمرانى المعتمد من الدولة ، ولعل الأراضى هى ضلع واحد من عدة أضلاع يدخل فى إطار البناء والعمران فهناك أيضاً مواد البناء "أسمنت وحديد ورمال وظلط وسيراميك وبلاط وأخشاب وكهرباء" مئات من المواد الداخلة فى عملية البناء لا يُسَألْ عنها أحد بعينه حيث قد (توزع الدم بين القبائل) فالمحاجر تتبع المحليات و الثروة المعدنية تتبع البترول ، والحديد والأسمنت يتبعوا أدوات السوق الحرة وقل كما تشاء فى ذلك !!كما أن هناك ضلع هام فى منظومة البناء والعمران قد إهتم بهم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهم المتعاملون مع هذا السوق من منميين عقاريين وملاك جدد للأراضى والعمارات وهناك سكان أو مستهلكين ، وهؤلاء ينقسموا إلى عدة طبقات قادرين وغير قادرين ومُعدمَين، ولكن حيث أننا فى ظل سياسات السوق المفتوح (الحر) فأدوات السوق معلنة " القادر أهلاً وسهلاً " أما الغير قادر فلة أولاً (ربنا) وثانياً الدولة ، والدولة تئن من موازنة عامة مرهقة وبالتالى أرى أننا فى أشد الإحتياج لإنشاء "جهاز لتنظيم البناء " يعمل على إيجاد أسلوب موحد لبيع الأراضى ،والفصل بين ما هو للصناعة وبين ما هو للسياحة ، وبين ما هو للمنتجعات والتجمعات الراقية وبين ما هو للإيجار وحدات سكنية صغيرة تبدأ ب 200 جم للوحدة حجرة وصالة شهرياً وتصل إلى ستمائة جنيهاً شهرياً للوحدة ثلاث حجرات والعقود الإيجارية محددة المدة وغير مؤبدة ولا تورث طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 وتعديله 137 لسنة 2006 ، ومن متطلبات إيجاد هذا الجهاز ، هو رفع العبىء عن هيئات متنافرة فى وظائفها مثل هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية (وهيئة إسم النبى حارسه) هذا الجهاز ، فى منتهى الأهمية إنشاؤه مع الوضع فى الإعتبار أن هناك قانون قد صدر لتنظيم أعمال البناء 119 لسنة 2008 وهناك قانون للضرائب العقارية مؤرجح تطبيقه والسعى اليوم لإخراج قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لإجلاء الإستعمار عن أكثر من 3 مليون شقة مغلقة مع وضع البعد الإجتماعى نصب عين المجتمع !!وفى هذا الشأن قررت المحكمة الدستورية يوم 5 مايو 2018 بحتمية خروج هذا القانون من مجلس النواب المصرى خلال هذه الدورة البرلمانية ، ومحو عار من فوق جبين الوطن وهو قانون تأبيد العلاقات الإيجارية ، هذا ما يصبوا إليه شعب مصر اليوم.أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد[email protected]