قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن نسبة القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية لم تشهد سوى ارتفاعات طفيفة، وهي ماتزال عند مستويات متدنية تاريخياً. وزادت القروض المتعثرة للبنوك زادت 0.5 نقطة مئوية في 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا.في وقت أظهر رسم بياني نشره البنك المركزي على تويتر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 2% في 2020 من 1.5% في 2019. وأظهر الرسم أيضا تراجع النسبة سنويا منذ 2010، عندما كانت تبلغ 9%. وفي حين شدد على أن القطاع المصرفي قد تخطى السنة الأولى من الأزمة بنجاح، قال:" استطاعت البنوك مواصلة النشاط دون استخدام مصداتها التحوطية وتمكنت من زيادة نسبة كفاية رأس المال وتعزيز قوة رأسمالها الرقابي". ولفت إلى أن نتائج الاختبارات تؤكد مرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواصلة خدماته دون انقطاع في ظل ظروف ضاغطة. ولكن عاد ليؤكد مجدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الشامل لاستدامة الرفاه للجميع. وكان وزير المالية الكويتي خليفة حماده قد أكد يوم أمس أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا. وتوقع الوزير الكويتي، في بيان صحافي نشر على حساب وزارة المالية الكويتية في "تويتر" اليوم الثلاثاء، عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183 مليار دولار) في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 موضحاً أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم. وشدد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، داعيا إلى أهمية أن تصاحب معالجات السيولة، إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقال حماده في البيان الصحافي: "نحن مسؤولون عن الوفاء بالتزاماتنا دون أي تقصير أو ضرر" موضحا أن الهدف من التحركات الحكومية على صعيد مواجهة خيارات السيولة، "هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".