طرابلس – مع تبقي ثلاثة ايام فقط على انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الانتقالية المؤمّل ان تعيد الاستقرار الى ليبيا، لم تظهر اي بوادر على وجود توافق حول الحقائب الوزارية في حين حذر رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة الثلاثاء من اللجوء الى ملتقى الحوار السياسي. وفي الخامس من فبراير/شباط انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة سلطة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكتب دبيبة على تويتر "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني". وبحسب ما صدر عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فإن دبيبة يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة وفي حال فشل مجلس النواب في ذلك فيؤول الأمر إلى ملتقى الحوار. وفي وقت سابق الثلاثاء عقد أعضاء من مجلس النواب الليبي بشقيه من طرابلس وطبرق اجتماعا تشاوريا في العاصمة لتحديد مكان انعقاد الجلسة الرسمية. وذكرت مصادر برلمانية ان حضور الجلسة التشاورية كان محدودا واقتصر على نحو 40 نائبا من اصل حوالي 170. الى ذلك، حثّ المجلس الأعلى الليبي الثلاثاء في بيان دبيبة على الإسراع في تقديم حكومته. كما حث النواب على "التحلي بأعلى درجات المسؤولية لمنح هذه الحكومة الثقة حتى يتسنى لها البدء في أعمالها بشكل فعلي وقانوني". وأعلن المجلس دعمه للحكومة الجديدة لإنجاز استحقاق الانتخابات، مضيفا انه "يؤكد عدم تدخله في أية اختيارات أو مشاورات خاصة بتشكيل الحكومة". وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية في جنيف، برعاية أممية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، انطلق حوار بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة الى ان تم في اوائل شباط/فبراير انتخاب دبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية. كما تم تعيين مجلس رئاسي موقت يضم ثلاثة أعضاء وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس.