أكد الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق بن صبحي العوجان، أن موافقة مجلس الوزراء على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” والموافقة على تنظيمها، يسهم للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي. وكشف “العوجان” أبرز مهمّات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمتمثلة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها، واقتراح الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، أو تعديل المعمول بها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، والرفع عما يلزم، ودراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها، ووضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشروعات والمرافق، والأدوات والمنهجيات والأساليب التي تُسهم في تحقيقها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها، لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية. وأوضح أن ضم برنامج مشروعات إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل الأخير إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ جاء بناءً على دراسة وتقييم المتطلبات الراهنة لتحقيق الفاعلية المستهدفة في الأداء الحكومي، التي أخذت في الحسبان التكامل الاستراتيجي القائم فعلياً خلال الأعوام الماضية بين مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في مجالات تمكين الجهات الحكومية. وقال: الكيانان عملا طوال الأعوام الماضية على تعزيز كفاءة الجهات الحكومية في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مُستدامة في المملكة، كما التقت الجهتان في مجال رسم السياسات وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام، كما عملت الجهتان على بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية. وأضاف: قرار التحويل سينعكس إيجابياً على سائر الشراكات التي عُقِدت سابقاً مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وبرنامج مشروعات، فقد بنى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق شراكاتٍ واتفاقياتٍ واسعة مع العديد من الجهات بهدف إيجاد فرص كفاءة الإنفاق، والعمل على إعداد وتطوير محفظة الخطط الخمسية، والتعاون البحثي، والتدريب التعاوني، وستلتزم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهذه الشراكات ومواصلة العمل مع الشركاء حسب الإطار المحدد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، وسيمنح وجود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية زخماً أكبر لأعمال تمكين الجهات لا سيّما الكبرى منها التي ترتبط باتفاقيات مشتركة مع كل من مشروعات والمركز لمواصلة المسيرة نحو رفع كفاءة التخطيط والإنفاق. وأكد “العوجان” أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ستلتزم بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها برنامج مشروعات سابقاً في إطار تمكين الجهات العامة وزيادة وتيرة التعاون من أجل رفع كفاءتها في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق، وزيادة فاعلية خطة التحول للجهات بما يتناسب مع احتياجاتها، ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية عبر إيجاد الـمُمَكّنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة. وسيسهم تكامل الأدوار داخل الكيان الجديد في استدامة نتائج تمكين الجهات التي أدت إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات العامة وبناء ممكنات لإدارة أصول ومرافق فعالة ومستدامة في الجهات الحكومية، إذ سيكون من أول أولويات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الحفاظ على المنجزات التي تحققت ضمن هذه الشراكات ويسعى إلى البناء عليها. وفيما يتعلق بالشركاء الاستراتيجيتين لمشروعات، قال “العوجان”: يشكل إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية فرصة لتعميق الشراكات وتوسعة نطاقها وتعظيم أثرها، إذ سيستمر العمل على تحسين البيئة التنظيمية في قطاع المشاريع الإنشائية والتشغيل والصيانة، وتوحيد جهود شركاء تحقيق كفاءة الانفاق، وإطلاق المزيد من المبادرات الإصلاحية والتطويرية تستهدف جميع القطاعات، كما أن للكيان الجديد أثر متوقع على سرعة سنّ واستحداث التشريعات اللازمة لتسريع تحقيق المستهدفات. وقدّم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم “هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية”، والموافقة على تنظيمها، منوهاً بما توليه القيادة من رعاية دائمة للمواطنين، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة يهيئ السُّبُل لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة التخطيط المالي والإنفاق الحكومي.