نظمت السلطة التشريعية الندوة النقاشية الافتراضية حول"التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، ضمن فعاليات الاجتماع الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب و الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التي ترأسها معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب . وتأتي هذه الندوة التي أدارها سعادة العضو صباح الدوسري عضو مجلس الشورى و رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وشارك فيها سعادة النائب عبدالرزاق حطاب عضو مجلس النواب ، وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة كوفيد–19 وما بعدها، على المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد ركزت الندوة الافتراضية على محورين أساسيين هما : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، وانعكاس جائحة كورونا المستجد عليها ، و دور السلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية . فيما شهدت الندوة عرض عدد من أوراق العمل في الندوة النقاشية ، وقدم سعادة النائب عبدالرزاق حطاب ورقة عمل خلال الندوة (التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة) أكد فيها على جهود مملكة البحرين في دعم هذا القطاع الحيوي الهام سواء من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الجهات الخاصة من خلال المبادرات والجهود الداعمة، ومنها صندوق العمل "تمكين "الذي قدم خلال فترة الجائحة ما يفوق 54 مليون دينار استفاد منه حوالي 16 ألف مؤسسة، واطلق استراتيجية جديدة من 2021-2025، لمواصلة الدعم بالشكل الذي يحتاجه السوق، بالاضافة الى برامج مختلفة منها: تمويل وتمويل+ وريادات، والتدريب ودعم أجور الموظفين، وتطوير الأعمال، ودعم استمرارية الأعمال. و ذكر حطاب أن "إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في مملكة البحرين تأتي بتنمية وتطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدراتهم التنافسية، وتشجيع الصادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، و"مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" الذي يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة منها وزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني . كما أشار حطاب إلى "حاضنات ومسرعات الأعمال" التي تدعم رواد الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، إلى جانب اطلاق "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمملكة البحرين" موضحاً أنه منصة واحدة لجميع خدمات القطاع وتمكن رواد الأعمال من تنمية مؤسساتهم والحفاظ عليها بصورة مستدامة . كما تطرق حطاب إلى صادرات البحرين التي استفادت منها 35 شركة خلال العام 2019، وصندوق الصناديق «الواحة» المتخصص في مجال تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية، وقدم تمويل بقيمة 100 مليون دولار بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق البحرين للاستثمار (BIM) وهي سوق ثانوي في بورصة البحرين تستهدف الشركات الصغيرة ذات قواعد الإدراج الأقل طلبًا، والمجمع الإلكتروني (Mall.bh) وهو احدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية التي تهدف لتوسيع انتشار المؤسسات ونطاق تعاملاتها الإلكترونية . و في ذات السياق أضاف حطاب أنه تم اطلاق علامة "صنع في البحرين" وهي مبادرة تحقق الريادة للمنتج الوطني، والترويج للصناعة البحرينية، وتشجيع الصادرات الوطنية و كدعم حكومي للمشاريع البحرينية ، قال حطاب إن مجلس الوزراء قام مؤخراً بإصدار قرار بتخصيص حصة بنسبة 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائها أفضلية بنسبة 10% من مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية؛ كما صدر قرار مجلس الوزراء بأن تشمل الافضلية المعمول بها حالياً بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية والمناقصات وبذات النسبة وهي 10%. و بين سعادة النائب حطاب أن المؤسسات الصغير والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين تشكل نحو أكثر من 95% من مجموع المؤسسات التجارية بالمملكة، حيث تبلغ نحو 80 الف مؤسسة صغيره ومتوسطة، مشيراً إلى أنه يُعول على هذا القطاع فيما يخص دعم عمليات التنمية والتقدم وتوفير الوظائف ، ما يجعل الاهتمام به وتطويرها أولوية ملحة. وحول دور مجلس النواب في دعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الجائحة ، أكد النائب حطاب أن المجلس ساهم في ذلك من خلال مجموعة من المشاريع بقوانين في مجال التأمين ضد التعطل وإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة، والتصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة؛ أما في المجال الرقابي فقد تم تقديم حزمة من الاقتراحات برغبة في مجال قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء لصغار التجار البحرينيين أصحاب المؤسسات، ودعم القطاع التجاري، واقتصار الحزمة المالية والاقتصادية على شركات القطاع، وإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار، وصرف منحة مالية لمدة 3 أشهر للمواطنين البحرينيين العاملين في المهن والحرف الحرة الغير مؤمنة. و أردف حطاب أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في مملكة البحرين تعاونتا في دعم قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال اطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، بتغطية رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بالكامل، ودفع فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية، وإعفاء الشركات من رسوم تأجير الأراضي الصناعية وضرائب السياحة، ثم المرحلة الثانية بتغطية 50% من رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، والإعفاء من رسوم الخدمات العقارية والأنشطة التجارية لعام 2020 بأكمله، ورسوم السياحة ورسوم استئجار الأراضي الصناعية للشركات المصدرة بنسبة 30%، ومضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 إلى 200 مليون دينار، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم لمدة 3 أشهر ، كما قام مصرف البحرين المركزي برفع قدرة الإقراض لدى البنوك بـ 3.7 مليار دينار. وفي ختام ورقته قدم حطاب مجموعة من التوصيات لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كأهمية وضع خطة عمل وطنية بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وممثلي القطاع الخاص من التجار وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات الشأن لمواجهة أي تداعيات جديدة "محتملة" لأزمة جائحة كورونا، وتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمنافسة من خلال وضع ضوابط للحد من منافسة المؤسسات الأجنبية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، والشروع بالعمل وفق خطة مرحلية تهدف الى ادماج المؤسسات مع شركات مشابهة بهدف الصمود في وجه المخاطر، إلى جانب أهمية تطوير التشريعات الخاصة بمنصات الدفع الالكترونية الامنة للعملاء لزيادة قاعدة العملاء وموائمتها لأي اتفاقيات دولية في هذا الشأن، وتضمين مشروع الميزانية العامة للدولة بنداً يراعي تقديم الدعم والتسهيلات المالية الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الحاضنات ومسرعات الأعمال، واطلاق صندوق لضمان مخاطر القروض ، و تبنى المصرف المركزي سياسة تشجيعية لدعم القطاع وإنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في هذا المجال.