محمد ارتيمة/ الأناضول أعلن 84 نائبا في البرلمان الليبي (بشقيه طرابلس وطبرق)، الأربعاء، دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية "دون قيد أو شرط"، داعين إلى عقد جلسة برلمانية للتصويت على منحها الثقة. والجمعة، تنتهي مهلة 21 يوما ممنوحة لرئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد دبيبة، لتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان. وقال 84 نائبا، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "نحن النواب الموقعون أدناه ندعو زملاءنا لعقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية". وأضافوا: "نعلن دعمنا لها (الحكومة) دون قيد أو شرط، على أن تراعي عند الاختيار معايير الكفاءة والأمانة والخبرة". ويأتي بيان النواب غداة اجتماع تشاوري عُقد بالعاصمة طرابلس (غرب) لتحديد مكان انعقاد الجلسة. وبالرغم من وجود نحو 140 نائبا بطرابلس، لكن حوالي 40 فقط حضروا الاجتماع، وفق مراسل الأناضول، من دون معرفة سبب عدم حضور البقية. وتتردد أحاديث عن تعرض "دبيبة" لعمليات ابتزاز من نواب بشأن اختيار أعضاء حكومته. وقال "دبيبة"، الثلاثاء، إنه إذا أخفق مجلس النواب في اعتماد حكومته، فسيلجأ إلى الخيار الثاني، في إشارة إلى "ملتقى الحوار السياسي". والأربعاء، دعت الولايات المتحدة إلى "عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن"، وفق بيان للسفارة الأمريكية بطرابلس. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية. ويدعم نواب يجتمعون في طرابلس الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا. بينما يساند نواب آخرون يجتمعون بطبرق مليشيا اللواء الانقلابي، خليفة حفتر. ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع تلك المليشيا الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.