استحوذت قضية طبيب الأسنان المتحرش على رأي الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بسبب الفعل الشاذ الذي يرفضه المجتمع شكلا وموضوعا، لأنه يسيء إلى سمعة مصر، ويشوه المفاهيم والأعراف التي نشأنا وتربينا عليها.وبالرغم من أن الطبيب يحظى بمكانة علمية وأدبية مرموقة، إلا أنه خالف كل القيم الإنسانية وخالف ما نصت علية الأديان السماوية، وبدأ يفكر في طريقة غير سوية يتمكن من خلالها إشباع رغباته الجسدية الدنيئة، فقرر أن يمارس الشذوذ ويتحرش بمرضاه من الرجال بدون تمييز مبررا أن ما يفعله يعد حرية شخصية، واستمر في ممارسة عادته المشينة لسنوات ولكن شاء القدر أن يسقط في قبضة الشرطة، التي لم تتهاون معه خلال التحقيقات التي استمرت عدة أيام، انهار خلالها واعترف تفصيليا بسقطاته غير الأخلاقية تجاه مرضاه، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت "النيابة العامة"، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن هناك صور عديدة للتحرّش الجنسي، منها: النظر المتفحّص، التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا ذو نوايا جنسية، وأيضا الندءات والأصوات ذات الإيحاءات الجنسية، فضلا عن التعليقات الجريئة وتتمثل في إبداء ملاحظات جنسية عن جسد شخص أو ملابسه، وهو ما انطبق على واقعة طبيب الأسنان.وأكد الطحاوي لـ"البوابة نيوز"، أن التهمة الرئيسية الموجهة للطبيب المتهم هي تهمة "هتك العرض" لأنها تمت مع ذكور وليس إناثا وإلا كان سيتغير الوصف لها "اغتصاب"، مؤكدا أن هتك العرض يعنى: كل فعل يقصد منه الإخلال بحياء المجنى عليه رجل أو أنثى ودون رغبته، من خلال كشف عورة المجنى عليه أو ملامسة الأعضاء التناسلية على الملابس أو دون ملابس، مؤكدا أن قانون العقوبات يعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك بالسجن المشدد.وتابع: جريمة هتك العرض تمثل جنحة إن لم يكن هناك استخداما للقوة، وتكون مشددة إذا كان الذكر لم يبلغ عمره ١٨ عام، وقد تصل للإعدام، ولكن في القضية الحالية استخدم المتهم القوة ضد المرضى عن طريق تخديرهم أو قوة السلاح وهو ما يعد جناية، طبقا أيضا للأدلة الجنائية مثل شهود الإثبات والأحراز التي ضبطت بحوذته ومنها الفيديوهات الجنسية.وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المتهم قد يعاقب طبقا للمادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانًا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي أو بالعنف الجنسي مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى.ولفت الطحاوي إلى أن المادتين 267 و268 غامضتان ومحددتان في وصف الجرائم اللتين تختصان بالفصل فيهما؛ لأن المادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك عرض أو شرف، بدلًا من وصفها على أنها اعتداء جنسي.وأردف: الطبيب المتهم يعلم جيدا القانون، واستغل وظيفته ومرضاه استغلالا سيئا، وهي تؤخذ بالقضية من الظروف المشددة للعقوبة، والقول النهائي والفصل يكون للمحكمة، لأن القيد والوصف الذي تضعه النيابة هو مؤقت، ومن الجائز تعديله طبقا لظروف وملابسات وقرائن كل قضية، ولهذا تبني المحكمة قرارها النهائي على يقين وأدلة معتبرة بأوراق الواقعة وليس من قبيل الشك أو التخمين أو القرائن البسيطة، وفي هذه القضية قد يعاقب الطبيب بالسجن المشدد ١٥ عاما.واختتم الطحاوي أن التوعية والتثقيف بوسائل الإعلام المختلفة، المسموعة والمقروءة، وإعادة إحياء القيم والفضائل، والدروس الدينية بدور العبادة هي الطريق الوحيد للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على مجتمعنا المصري، وتسيء لسمعة مصر، وبالتالي تؤثر في السياحة التي تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد المصري.