أعلن المركز الوطني لإدارة الدين العام، إقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية، بعد ساعات من إصداره، تماشيًّا مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين. وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، فقد قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي؛ ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الاوروبي. وقال المركز الوطني لإدارة الدين العام إنه تم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الأولى ١ مليار يورو لسندات ٣ سنوات استحقاق عام ٢٠٢٤م بعائد سلبي يقدر بحوالي -٠٫٠٦٪، ونصف مليار يورو لسندات ٩ سنوات استحقاق عام ٢٠٣٠م بعائد أقل من ١٪؛ ما يعزز ويعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي. وبحسب البيان، فإن المحافظ الدولية أصبحت على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م. ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام ٢٠٢١م بعد أن أصدرت المملكة ٥ مليارات دولار في شهر يناير. تجدر الإشارة إلى أن من مميزات دخول المملكة العربية السعودية سوق اليورو، توسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق؛ حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون الا في عملة اليورو. وتعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام ٢٠١٩م. وأثبتت الطلبات العالية جدًا أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية.