طالبت دولة الكويت اليوم الأربعاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموقف واضح وصريح لإدانة الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني نظرا لجسامتها حيث أن الكثير منها يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار البند الثاني من أعمال الدورة الـ46 للمجلس المتواصلة عبر الاتصال المرئي في الفترة بين 22 فبراير الجاري و23 مارس المقبل. وشدد السفير الغنيم على ضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة. وقال ان "دولة الكويت تؤيد توصية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بدعوة إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة وطلبه لها بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق". في الوقت ذاته اكد السفير الغنيم "دعم دولة الكويت الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين". كما رحب بالتقرير المقدم من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك استجابة لقرار المجلس بهذا الشأن. وشرح أن دولة الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وتؤكد ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأضاف السفير الغنيم "ان دولة الكويت تعيد التأكيد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وأعرب السفير الكويتي عن "القلق البالغ مما ورد في تقرير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل القوة القائمة على الاحتلال إذ استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المفرطة خارج سياق الأعمال العدائية ونتج عنها مقتل 67 فلسطينيا بينهم 16 طفلا خلال الفترة الزمنية التي شملها هذا التقرير". كما أكد "أن هذا التقرير الهام يشير إلى مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال ويبين أنه في بعض الحالات قد يصل استخدام القوة المفرطة من قبل قوى الاحتلال إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء". وقال السفير الغنيم "إن دولة الكويت تدين وبشدة استمرار القوة القائمة على الاحتلال بعدم احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما أنها تعبر عن قلقها الشديد من استمرار مناخ الإفلات من العقاب السائد طبقا لما ذكرته التقارير السابقة للأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان". وشرح انه وبعد مرور أكثر من ست سنوات على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فانه لا يبدو في الأفق أية دلائل على التعامل الجدي من قبل الاحتلال بشأن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي التي قامت هي بها بما في ذلك جرائم الحرب. ولفت الى ان تقرير المفوض السامي يوضح "عدم إحراز أي تقدم ملموس في التحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها الأمر الذي يؤكد التقاعس المتعمد لسلطات الاحتلال عن فتح تحقيقات جنائية في حالات الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في سياق الأعمال العدائية.