قرّرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022، وقرّرت رفع تقريرها إلى مكتب المجلس متضمنا توصيتها. وأجرت اللجنة مراجعة شاملة على التوافقات التي تم الوصول إليها مع الحكومة الموقرة، والملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، إلى جانب أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد الأسبوع الماضي.يأتي ذلك فيما أحالت اللجنة إلى مكتب المجلس أيضًا ثلاثة تقارير حول المراسيم التي سبق أن كلفت اللجنة بدراستها، والتي شملت المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.فيما أخطرت اللجنة بمشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.