جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمات الدولية، الأربعاء، إلى مجلس الأمن، ووصل الأناضول نسخة منها. ومطلع فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي. وأكدت رسالة المنظمات الحقوقية أنه "يتعين على أعضاء مجلس الأمن صياغة قرار يحظر الإمداد المباشر وغير المباشر أو البيع أو النقل لجميع الأسلحة والذخائر والمعدات الأخرى ذات الصلة إلى قادة الجيش في ميانمار". وشددت على ضرورة أن يكون القرار المقترح " مصحوبًا بمراقبة وإنفاذ قوية ، بما في ذلك التدقيق الشديد في المبيعات لأطراف ثالثة قد تعيد بيع هذه العناصر إلى ميانمار". ودعت الرسالة كذلك إلى فرض عقوبات مستهدفة وحظر سفر عالمي وتجميد أصول على قيادة المجلس العسكري والأصول المملوكة للجيش". وتابعت "وحتى يتخذ مجلس الأمن إجراءات ، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير على المستويين الوطني والإقليمي لمنع المبيعات وغيرها من عمليات نقل الأسلحة والعتاد إلى ميانمار". ومن بين المنظمات الأهلية الموقعة على الرسالة : (هيومن رايتس ووتش ) و(الوصول الآن) و (مؤتمر طلبة وشباب أراكان) و(برلمانيون آسيان لحقوق الإنسان) و(المركز الاسترالي للعدالة الدولية) و (حملة بورما في المملكة المتحدة) و(المركز الكمبودي لحقوق الإنسان) و(المركز العالمي لمسؤولية الحماية) و (جمعية تايوان لحقوق الإنسان). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.