بلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في عام 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، جاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات. وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات. وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في عام 2019. فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في عام 2019. وعلى أساس شهري، تراجعت الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي 24.5 في المائة لتبلغ 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019. وتراجعت الصادرات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 29.6 في المائة بما يعادل نحو 19.5 مليار ريال،.بينما ارتفعت الواردات السلعية 12 في المائة، لتبلغ 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال للشهر نفسه من 2019. وكانت السعودية سجلت فائضا في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 411.2 مليار ريال خلال 2019، وهو ثاني أعلى فائض خلال خمسة أعوام، تحديدا منذ 2014 البالغ 632.2 مليار ريال. فيما سجل الميزان فائضا قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وهو الأعلى خلال خمسة أعوام، تحديدا منذ 2015، يليه 2019، ثم 327.4 مليار ريال في 2017، و162.8 مليار ريال في 2016، و108.3 مليار ريال في 2015. وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2019، نحو 1.55 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018، مسجلة تراجعا 4 في المائة بما يعادل نحو 64 مليار ريال. وانخفض فائض الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2019 بنسبة 30 في المائة "180 مليار ريال"، مقارنة بالفائض المسجل خلال 2018، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات. وحدة التقارير الاقتصادية