سيد الحجار (أبوظبي) أكد مسؤولون ومطورون عقاريون في أبوظبي أهمية ربط سداد الدفعات بنسب الإنجاز في المشروعات العقارية المباعة على الخريطة، لإعادة الثقة للقطاع العقاري، وتشجيع كثير من المستثمرين على شراء الوحدات السكنية الجديدة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تركيز القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، تمهيدا لتطبيقه مطلع العام المقبل، على تنظيم عمليات البيع على المخطط، عبر التأكيد على التزام المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء، يسهم في طمأنة المشترين وجذب مستثمرين جدد للسوق العقاري. وأوضحوا أن القانون يضمن حقوق المشترين، وفي ذات الوقت يسهم في حماية الشركات العقارية من الوقوع في أزمات نتيجة الدخول في مشاريع تفوق قدراتها أحيانا. وأكد خبراء أهمية استحداث نظام «حساب ضمان المشروع» والذي تودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية، في ضمان حقوق المشترين في حال البيع على المخطط، مرحبين بنص القانون على اشتراطات صارمة قبل السماح لأي شركة عقارية بطرح مشاريع للبيع على الخريطة. وقال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن ربط الدفعات بالإنجاز، يسهم في طمأنة المشترين بوجود جهة رقابية تضمن الحفاظ على أموالهم وتنظم عملية السداد، وفي ذات الوقت فإن ذلك يصب في صالح شركات التطوير الجادة. ... المزيد