الإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" بكفالة مالية تونس - قرر القضاء التونسي الإفراج بكفالة مالية ضخمة عن المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي الذي تتعلق بذمته تهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.ووفق وسائل إعلام محلية، أعلن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي محسن الدالي إبقاء رئيس حزب “قلب تونس” القروي بحالة سراح مقابل توفير ضمان مالي قدره حوالي 10 ملايين دينار.وأوضح الدالي في تصريح أن الإفراج عن القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ المذكور في خزينة الدولة.وتم إيقاف القروي في 25 ديسمبر الماضي بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وهي قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” الحقوقية منذ سنة 2017.وتأتي خطوة الإفراج التي وصفها متابعون بـ”المتوقعة” بعد تصريحات لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الحليف المقرب من القروي، الذي أكد خلالها ثقته في براءة رئيس “قلب تونس”.وجدد الغنوشي خلال حوار مع إحدى الإذاعات المحلية والخاصة قوله إن القروي سيخرج معززا مكرما من السجن، مؤكدا “بالنسبة إلي هو ليس مدانا ومكانه الطبيعي ليس السجن”.وفي تعليق له على الجدل الذي أثير حول تصريحه السابق حول رئيس حزب “قلب تونس” قال الغنوشي “هل يريدون مني أن أقول يجب أن يؤبّد القروي في السجن؟”.وتابع قائلا “أنا لست مقتنعا بأن الاتهامات التي وجهت له ذات سند، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والقروي غير مدان ورأيي أن مكانه ليس في السجن”.ووجهت العديد من الأوساط السياسية والقضائية انتقادات لاذعة لقرار الإفراج عن القروي وهي الأوساط التي رأت في تصريحات الغنوشي محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح حليفه.وترى تلك الأوساط أن حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي تحاول بكل السبل المحافظة على التحالف مع حزب “قلب تونس” من أجل تحصين موقع الغنوشي الذي يواجه لائحة سحب ثقة في رئاسة البرلمان.وكانت النائبة عن “التيار الديمقراطي” سامية عبو اتهمت الغنوشي بالاستيلاء على سلطات رئيس الجمهورية وأنه يتصرف وكأن الدولة ملك له.