أبوظبي (الاتحاد) ابتدعت شركات إعلانية، ومكاتب علاقات عامة وأفراد، خدمات مستحدثة لمرشحي المجلس الوطني، تشمل إدارة حسابات المرشحين عبر قنوات التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية، متفاوتة تعتمد على آلية إدارة تلك الحسابات، وعدد الرسائل والروابط التي تبثها تلك الشركات والأفراد في تلك الحسابات، وهو ما وصفه عدد من المدونين والمتابعين بالإدارة بـ«الريموت كونترول». وأبلغت عدد من المصادر «الاتحاد» عن ارتفاع تكاليف إدارة الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن عدداً من المرشحين غير القادرين على إدارة حساباتهم الشخصية بالشكل المثالي لأسباب فنية أو لعدم التفرغ أوكلوا مهمة الترويج لهم عبر تلك المواقع لمتخصصين من شركات إعلانية وشركات علاقات عامة، في حين فضل البعض، اللجوء إلى عدد من رواد قنوات التواصل الاجتماعي للاستفادة من خبراتهم مقابل مبالغ مالية تقل بكثير عن تلك التي تطلبها الشركات والجهات الإعلانية. وعلى الرغم من عدم مخالفة مثل تلك الممارسات علانية للتعليمات التنفيذية للانتخابات، إلا أنها تشكل وفق مراقبين خرقاً لطبيعة تلك المواقع، انطلاقاً من مبدأ التفاعلية التي يفترض أن تميز تلك الحسابات وهو ما لا تسمح به مثل تلك الممارسات، حيث لا يمكن للناخبين التعرف على حقيقة أفكار وآراء المرشحين إلا إذا أداروا حساباتهم الشخصية بأنفسهم. من جهته، أكد الدكتور ياس البياتي أستاذ الإعلام والعلاقات العامة أن اللجوء إلى شركات العلاقات العامة والشركات الإعلانية يعد أمراً إيجابياً متى ما أحسن المرشح اختيار الشركة، مؤكداً أن مثل تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع عالمياً، لما توفره من خبرات متراكمة تعتمد على أسس علمية ودراسات بحثية في التأثير والانتشار واختيار الرسائل المناسبة التي يمكنها إقناع الناخب بالمرشح. الاختيار: واشترط البياتي حسن اختيار الشركة أو الجهة التي ستعمل على إدارة الحسابات عبر التواصل الاجتماعي، فالاختيار الخاطئ وفق البياتي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية قد تؤثر على المرشح سلباً. وأضاف، أن عدم قدرة المرشح على استخدام قنوات التواصل الاجتماعي لأسباب تتعلق بالجوانب الفنية أو التحريرية، تحتم اللجوء لجهات مساندة، كشركات العلاقات العامة، وهو ما يعد أمراً إيجابياً وضرورياً، بالنظر إلى الدور البارز الذي باتت تشكله تلك المواقع والحسابات، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي سيطرت بشكل ملحوظ على جزء كبير من السوق الإعلاني على المستوى العالمي بالاستناد إلى سرعة الانتشار والوصول إلى الشرائح المستهدفة، وهو ما عبرت عنه العديد من الدراسات البحثية على مستوى العالم. وقال: لا يمكن الجزم بالطريقة المثلى لإدارة الحسابات الشخصية للمرشحين، مشيراً إلى أن تقييم عمل الحسابات الشخصية الترويجية يتطلب تقييماً يوفر أكثر من مرحلة تقييم، مضيفاً: تعتمد المسألة على الخبرات والأدوات الشخصية لكل مرشح، كقدرته على التعامل مع التقنيات التي تطلبها تلك الحسابات، ومدى إلمامه بمبادئ التسويق، إضافة لمبادئ التحرير والكتابة الصحافية، في حين يخضع تقييم عمل الشركات الإعلانية وشركات العلاقات العامة على خبراتها، وتوفر الكفاءات الإعلامية والتسويقية القادرة على إيصال الرسائل الإعلامية بالشكل والوقت المناسبين، والعديد من المعايير ذات العلاقة بعلم الاتصال والتسويق.