أقرت الحكومة الأسترالية القانون الأول من نوعه في العالم الذي يطالب المنصات الرقمية، مثل: فيسبوك وجوجل، بالتفاوض مع المؤسسات الإعلامية لدفع ثمن المحتوى أو مواجهة التحكيم. وقال (جوش فرايدنبرغ) Josh Frydenberg، نائب زعيم الحزب الليبرالي الذي قاد القانون الجديد: يساعد هذا التشريع على تكافؤ الفرص ومعرفة أن المؤسسات الإعلامية الأسترالية تدفع مقابل إنشاء المحتوى الأصلي. وتقول لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية ACCC: إن القانون يعالج اختلال التوازن الكبير في قوة المساومة بين المؤسسات الإعلامية الأسترالية والمنصات الرقمية. وشهد القانون الجديد معارضة شرسة من العملاقين التكنولوجيين، حيث حظرت فيسبوك المستخدمين والناشرين مؤقتًا من مشاركة المحتوى الإخباري عبر شبكتها الاجتماعية الرئيسية ولم ترضخ إلا بعد موافقة الحكومة الأسترالية على إجراء سلسلة من التعديلات على القانون المقترح. واقترحت جوجل في البداية أنها قد تضطر إلى سحب محرك بحثها من البلاد إذا دخل القانون حيز التنفيذ، لكنها تراجعت لاحقًا عن خططها. وبدلاً من ذلك، اختارت جوجل إبرام صفقات مع المؤسسات الإعلامية لدفع ثمن محتوى الأخبار، ويتضمن ذلك اتفاقية رئيسية مدتها ثلاث سنوات مع شركة News Corp. ويتطلب قانون المساومة من المنصات الرقمية دفع رسوم تفاوضية للربط بمحتوى الأخبار أو استخدامه، ويتضمن عملية تحكيم إلزامية إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بشأن الرسوم. كما تطلب من شركات التكنولوجيا تقديم إشعار مسبق للمؤسسات الإخبارية بشأن التغييرات القادمة في الخوارزمية. وكانت المنصات الرقمية تأمل في تجنب التحكيم، وهي عملية تقرر بموجبها هيئة مستقلة قيمة محتوى الأخبار في خلاصات الأخبار ونتائج البحث. وتم تصميم القانون حاليًا لاستهداف فيسبوك وجوجل على وجه التحديد، لكن يمكن توسيعه في المستقبل ليشمل منصات أخرى حيث تظهر اختلالات أساسية في قوة المساومة مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية. ومع ذلك، فإن التعديلات التي أدخلت على القانون تعني أنه يمكن للحكومة أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أي اتفاقيات تجارية أبرمتها شركة تكنولوجيا مع المؤسسات الإعلامية قبل تخصيصها رسميًا كمنصة بموجب القانون. وتوضح ACCC أن القانون ضروري بعد أن وجد تحقيق استمر 18 شهرًا أن عمالقة التكنولوجيا يأخذون حصة كبيرة بشكل غير متناسب من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت، التي تعتقد أنها تأتي على حساب المؤسسات الإعلامية. وبغض النظر عما إذا كانت الدول الأخرى قد انتهيت إلى سن قوانين مماثلة، فمن المحتمل أن يكون لقانون المساومة الأسترالي تأثير خارج حدودها. وتغطي الصفقة المبرمة بين جوجل والناشرين، مثل News Corp، المنشورات في جميع أنحاء العالم، وتفيد صحيفة فاينانشيال تايمز أن قيمة هذه الصفقات قد زادت بشكل ملحوظ نتيجة لقانون أستراليا.