أوضحت شركة فيسبوك أنها تخطط لاستثمار مليار دولار إضافي في صناعة الأخبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة كدليل على الالتزام بالصحافة. وجاء ذلك عقب المواجهة غير المسبوقة التي قامت بها الشركة مع حكومة أستراليا، التي تضمنت تعطيلًا موجزًا ​​للقدرة على قراءة الأخبار ومشاركتها لمستخدمي وناشري فيسبوك الأستراليين. وقالت الشركة: فيسبوك راغبة بالشراكة مع ناشري الأخبار، ونحن ندرك أن الصحافة العالية الجودة هي جوهر كيفية عمل المجتمعات المفتوحة، ولهذا السبب استثمرنا 600 مليون دولار منذ عام 2018 لدعم صناعة الأخبار، ونخطط لمليار دولار إضافي على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويتطابق الالتزام مع الالتزام الذي تعهدت به شركة جوجل في شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أعلنت عملاقة البحث أنها تبدأ بالدفع للناشرين لإنشاء إصدارات متخصصة من القصص وأشكال أخرى من المحتوى الإخباري لمنصة Google News Showcase. ومع ذلك، من الملحوظ في هذا السيناريو، الطريقة التي تفاعلت بها كل من جوجل وفيسبوك مع تشريع المساومة الأسترالي، الذي أثار ردود فعل عميقة. ويجبر القانون الشركتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المؤسسات الإخبارية للتوصل إلى صفقات لدفع ثمن المحتوى الإخباري لمشاركته عبر كل من فيسبوك وجوجل. وتشعر الشركة أن قانون المساومة كما تم تصميمه قبل التسوية الأخيرة كان غير عادل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يضع الكثير من السلطة في أيدي التكتلات الإعلامية للحصول على مدفوعات أعلى من أي وقت مضى من خلال عملية التفاوض الإجبارية. وقالت الشركة: هناء سوء فهم أساسي للعلاقة بين فيسبوك وناشري الأخبار من وجهة نظرنا، وكنا مجبرين على دفع مبالغ غير محدودة من المال المحتمل للتكتلات الإعلامية المتعددة الجنسيات بموجب نظام تحكيم يخطئ عمدًا في وصف العلاقة بين الناشرين وفيسبوك، دون ضمان استخدامها لدفع تكاليف الصحافة، ناهيك عن دعم الناشرين الصغار. وأصبحت فيسبوك الآن حرة في التفاوض على الصفقات مع ناشري الأخبار لمنصتها Facebook News دون خوف من التحكيم القسري. وتوضح الشركة أنها تخطط للقيام بذلك في أستراليا كما تفعل حاليًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والأسواق الأخرى. وتحتفظ فيسبوك أيضًا بالحق في تقييد المحتوى الإخباري للناشرين والمستخدمين الأستراليين كما فعلت الأسبوع الماضي، لكن الشركة أشارت إلى أنها لا تنوي القيام بذلك إذا ظلت المفاوضات المستقبلية تجري بحسن نية.