استعرض مجلس الشورى، جهود المملكة في الحد من تداعيات جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي، أمس، في أعمال ندوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين، حول التشريعات الطارئة للحد من تداعيات الأزمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وشارك عضو «الشورى»، د. فهد التخيفي، ممثلا عن المجلس، بورقة عمل تحت عنوان «تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تجربة المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمة ورؤية للمستقبل»، بين خلالها، الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها حكومة المملكة لدعم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى، عن طريق تخصيص الحكومة أكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة حوافز الدعم تشمل تدابير السياسة المالية والنقدية، يضاف إليها ما قدمته الحكومة من مبادرات بلغت 150 مبادرة بإجمالي 183 مليار ريال «9 % من إجمالي الناتج المحلي» إضافة إلى تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.