قدم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع أحد البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون ريال للمستفيدين من الشركات والمستثمرين خلال عام 2020، وذلك بهدف دعم إستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة، عبر تمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية.جاء ذلك خلال احتفال الصندوق أمس بتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة مع البنك، فيما جدد الطرفان الاتفاقية الخاصة ببرنامج التمويل بالشراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية.وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير منتجات تمويلية تلبي احتياجات القطاع الزراعي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق البنك والتي تتمثل في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها، وقد أسهمت الاتفاقية في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل المصارف والبنوك التجارية، وتعزيز مبادرات التطوير الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، الأمر الذي يمكّن كل من الصندوق والبنك من الإسهام في تنمية القطاع الاقتصادي الزراعي، وتحقيق الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، والتي تعد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.ويسعى الصندوق من خلال هذه الاتفاقيات مع المصارف والبنوك التجارية، إلى تعزيز دوره في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على عملاء الصندوق من الشركات والمستثمرين، باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.