ناشدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الشباب المصري الإقبال على إقامة وإدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعد التيسيرات الكبيرة المقدمة من الحكومة والبنك المركزي المصري. وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع ثقافة العمل الحر والاستمرار في منح المزيد من التيسيرات للشباب للإقبال على مثل هذه المشروعات، التي سيكون لها آثارها الإيجابية على زيادة معدلات النمو والحد من أزمة البطالة.وقالت "إسماعيل"، في بيان، اليوم الخميس، إن البنك المركزي المصري يستحق كل التحية والتقدير لاهتمامه دائما بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصداره لمجموعة من الحزم التنفيذية المتكاملة لدعم وتمويل هذه الأنشطة. وأكدت دورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مشيدة بقرار البنك المركزي المصري بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص نسبة 25% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وتوقعت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن يكون الإقبال من الشباب كبيرًا خلال المرحلة القادمة على تملك وإدارة مثل هذه المشروعات، خاصة بعد نجاح العديد من النماذج الشبابية في الدخول في عالم الاستثمار بهذه المشروعات المهمة، مطالبة جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتذليل جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والمشكلات التي تواجه الشباب المصري الراغب في تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016، بفائدة 5%، والتي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مدار 4 سنوات من بداية صدور تلك التعليمات، بالإضافة لتمويل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنسبة 20% بحد أقصى لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصي لمدة عامين من تاريخ الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات. وأشار خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والممنوحة مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، ووفقًا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس 2017، فإن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ووفقا لعدد من المحددات.